ينظم بنك المغرب، مؤتمرًا دوليًا حول العملات المشفرة والرقمية في البنوك المركزية، يوم 19 يونيو المقبل، حسبما كشف عنه عبد اللطيف الجواهري، والي البنك المركزي. يأتي هذا القرار بعد مرور بضعة أشهر على الإعلان الرسمي لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم استخدام العملات المشفرة.
وقال والي بنك المغرب إن ندوة 19 يونيو ستكون بمثابة تحضير للاجتماعين السنويين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين ستستضيفهما مراكش شهر أكتوبر المقبل. وأضاف أن تنظيم المغرب لهذين الحدثين العالميين يشكل فرصة تاريخية لأفريقيا، لطرح أولويات القارة والمنطقة على طاولة النقاش السياسي الدولي.
وأوضح الجواهري أن المغرب يسعى إلى أن يكون رائدًا في رقمنة الخدمات المالية على المستويين الإقليمي والقاري. وأن الزيارة التي قامت بها مؤخرًا “ماكسيما”، ملكة هولندا، بصفتها “المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون التمويل الشامل من أجل التنمية”، كانت بهدف استفسار المغرب حول التقدم الذي أحرزه في مجال التمويل الشامل، لمشاركة نجاح التجربة المغربية مع دول أخرى.
وأشار الجواهري إلى أن الخطر ما يزال قائمًا بشكل أكبر في الدول النامية، إذ ما زالت هذه الأخيرة تواجه تحدي منع الفجوة الرقمية من الاتساع أكثر.
