بنك المغرب يمنح تراخيص لثلاث شركات لتنفيذ مشاريع التمويل التعاوني
في خطوة هامة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في المغرب، أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن منح تراخيص لثلاث شركات لتنفيذ مشاريع التمويل التعاوني.
وتشمل هذه التراخيص خدمات “الهبة” و”الائتمان”، وتُعدّ بمثابة خطوة جديدة ومهمة في مجال التمويل بالمغرب، حيث تُتيح جمع التمويل من خلال مساهمات صغيرة من عدد كبير من الأفراد.
وأوضح الجواهري أن التمويل التعاوني، المعروف دوليًا باسم “Crowdfunding”، يُمثل تجربة واعدة للمغرب، لكنه يتطلب المزيد من الوقت لتقييم تأثيره بشكل دقيق.
وأشار إلى الجهود التي يبذلها بنك المغرب المركزي لتطوير هذا القطاع، بما في ذلك إصدار دورية التطبيق والقرارات اللازمة.
وخلال الاجتماع الفصلي للبنك، أكد الجواهري على استمرار دراسات المتابعة التي يجريها بنك المغرب لتحديد نقاط القوة والضعف في مشاريع التمويل التعاوني، بهدف تطويرها وتحسين فعاليتها.
وأعرب عن تفاؤله بآفاق هذا القطاع في دعم الشركات الناشئة في المغرب، لافتًا إلى الإمكانيات الواعدة التي يوفرها لجمع التمويل.
يُذكر أن مشروع القانون رقم 18-15 المتعلق بالتمويل التعاوني قد تمت المصادقة عليه قبل سنوات، وذلك في إطار جهود السلطات العامة لتعزيز الإدماج المالي للشباب حاملي المشاريع، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويهدف القانون إلى تنظيم أنشطة التمويل التعاوني وتحديد شروط ممارستها، بما في ذلك تأسيس شركات التمويل التعاوني وشروط عملها.
ويُعدّ التمويل التعاوني أداةً فعالةً لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيثُ يُتيح لهم الحصول على التمويل اللازم لبدء مشاريعهم وتطويرها.
وتُشير التوقعات إلى أن هذا القطاع سيُساهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد المغربي وخلق فرص عمل جديدة.
