أصدر بنك المغرب تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لعام 2023، وكشف التقرير أن عدد الأوراق البنكية المزورة المكتشفة خلال السنة الماضية بلغ 6,290 ورقة، ما يعادل 837 ألف درهم.
وأشار البنك المركزي في التقرير إلى أن “نسبة تزوير العملة استمرت في الانخفاض، حيث بلغت 2.3 ورقة بنكية مزورة لكل مليون ورقة متداولة، مقارنة بـ 2.9 ورقة في عام 2022 و5.2 ورقة في عام 2019”.
وأضاف التقرير أن الأوراق البنكية من فئة 200 درهم كانت الأكثر عرضة للتزوير، حيث استحوذت على نسبة 54 في المائة من إجمالي الأوراق المزورة.
وفيما يخص الوثائق التعريفية والنفعية المؤمنة، تم تلبية جميع الطلبات المقدمة، والتي شملت إصدار مليوني جواز سفر بيومتري، و2.2 مليون رخصة قيادة إلكترونية، وشهادات تسجيل إلكترونية، بالإضافة إلى إصدار 70 ألف رخصة لحمل السلاح و75 مليون طابع وشارة.
