بنك المغرب يكشف عن تراجع حاد في حاجة الاقتصاد الوطني للتمويل إلى أدنى مستوى منذ 2008
أكد بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي لعام 2023، تراجع حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل بشكل كبير، حيث انخفضت من 47.3 مليار درهم في 2022 إلى 9 مليارات درهم، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2008.
وأشار البنك إلى أن هذا التراجع يرجع إلى زيادة الاستثمار بنسبة 4.6% ليصل إلى 421.7 مليار درهم، أي 28.8% من الناتج الداخلي الإجمالي، بالإضافة إلى ارتفاع الادخار الوطني بنسبة 16% ليبلغ 412.7 مليار درهم، ما يعادل 26.2% من الدخل الوطني الإجمالي المتاح.
ووفقًا للتقرير، تم تمويل احتياجات الاقتصاد عبر إصدارات سندات الدين بقيمة 23.9 مليار درهم، والمساهمات في الشركات بمقدار 10 مليارات درهم، والقروض الخارجية التي بلغت 5.5 مليار درهم.
كما نمت الالتزامات الخارجية الصافية للإدارات العمومية بمقدار 33.8 مليار درهم، مع زيادة إصدارات السندات إلى 24.1 مليار درهم، في حين تراجعت الاقتراضات إلى 9.7 مليار درهم.
وفي هذا السياق، قامت الخزينة بتعبئة 45.5 مليار درهم، بزيادة عن 29.7 مليار درهم في السنة السابقة، من خلال الاقتراض في السوق المالية الدولية (26.1 مليار درهم) وقروض من البنك الدولي (7.7 مليار درهم) والبنك الإفريقي للتنمية (3.2 مليار درهم).
أما بالنسبة للشركات غير المالية، فقد شهدت التزاماتها الخارجية ارتفاعًا طفيفًا قدره 7.5 مليار درهم، مما يعكس تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وارتفعت مساهماتها الأجنبية بمقدار 8.8 مليار درهم، بينما تراجعت الاقتراضات الخارجية بمقدار 3.9 مليار درهم، وزادت القروض التجارية بمقدار 2.8 مليار درهم.
تحسنت الأصول الخارجية للمقيمين بمقدار 36.1 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب (21.8 مليار درهم) وارتفاع الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسات الإيداع الأخرى (10.1 مليار درهم). كما ارتفعت أصول الشركات غير المالية بقيمة 11.4 مليار درهم، نتيجة زيادة القروض التجارية (4.4 مليار درهم) والقروض الجارية (4.3 مليار درهم).
وفيما يخص التدفقات المالية بين القطاعات المقيمة، شهدت الالتزامات المالية للإدارات العمومية زيادة في إصدارات سندات الخزينة إلى 33.6 مليار درهم، وتراجعت التدفقات الصافية من الاقتراضات إلى 7.4 مليار درهم. كما زادت ودائع الخزينة بمقدار 13.7 مليار درهم.
في المقابل، ارتفعت التزامات الشركات غير المالية بمقدار 24.4 مليار درهم، نتيجة نمو إصدارات سندات الدين (5.5 مليار درهم) وزيادة الاقتراضات من الشركات المالية (19 مليار درهم).
وعلى صعيد الأسر، سجلت الأصول المالية ارتفاعًا قدره 98 مليار درهم، بدعم من زيادة الودائع بمقدار 35.5 مليار درهم، بينما تباطأت وتيرة نمو ودائعها تحت الطلب من 9.3% إلى 5.4%. كما زادت حيازتها من سندات مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (4.7 مليار درهم) وسندات الدين القابلة للتداول (3.7 مليار درهم).
وأخيرًا، ارتفعت الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة بحجم 38.4 مليار درهم، ليصل إلى 28.2% من الناتج الداخلي الإجمالي. وسجلت القروض المقدمة من الشركات المالية زيادة بمقدار 12.4 مليار درهم، مع نمو الائتمان البنكي بمقدار 6.8 مليار درهم، لا سيما القروض الموجهة لتمويل السكن (4.8 مليار درهم).
