بنك المغرب يعلن عن حذر في اتخاذ قرارات التخفيف النقدي وسط تحديات اقتصادية
أكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، يوم الثلاثاء في الرباط، أن القرارات المتعلقة بمواصلة التخفيف النقدي ستُتخذ بحذر، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
وأوضح الجواهري، في ندوة صحفية عقدت بعد الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب لعام 2024، أن من الممكن أن تستمر دورة التخفيف النقدي الحالية، ولكن سيتم اتخاذ القرارات في كل اجتماع بناءً على آخر المعطيات الاقتصادية.
وأشار الجواهري إلى أن أبرز المعايير التي يتم أخذها في الاعتبار تشمل معدلات التضخم، والنمو القطاعي، وميزان العمليات الجارية، والمالية العمومية، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الخارجية.
ورغم إمكانية استمرار التخفيف النقدي، شدد الجواهري على أن هناك شكوكًا كبيرة تحيط بالاقتصاد العالمي، محذرًا من إمكانية عودة التضخم إلى الارتفاع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وفيما يتعلق بخروج المغرب المقبل إلى الأسواق المالية الدولية، أشار الجواهري إلى أنه من المتوقع أن يتم ذلك في الفصل الأول من عام 2025.
وأوضح أن العملية، التي كانت مقررة في نهاية عام 2024، تم تأجيلها لضمان ظروف مالية أكثر ملاءمة، مع التأكيد على أهمية اختيار التوقيت المناسب لضمان الحصول على شروط أسعار فائدة متميزة وحماية سمعة المغرب لدى المستثمرين الدوليين.
وأضاف والي بنك المغرب أن القرار النهائي بشأن هذا الخروج من السوق المالي يعود إلى وزارة الاقتصاد والمالية، التي يتعاون معها البنك المركزي بشكل وثيق، معتمدًا على تحليل دقيق للتطورات في الأسواق الدولية.
وفي إطار السياسة النقدية، أشار الجواهري إلى أن مجلس بنك المغرب قرر خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,5%، وذلك بعد ملاحظة تراجع التضخم ليصبح قريبًا من المستوى المستهدف لاستقرار الأسعار.
كما أشار إلى وجود شكوك كبيرة حول الآفاق الاقتصادية على المدى المتوسط، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على النمو والتضخم في المستقبل القريب.
