أفادت مذكرة، الصادرة عن “مركز التجاري للأبحاث” ، برسم الفترة ما بين فاتح و7 دجنبر الجاري، بأن بنك المغرب رفع تدخلاته في السوق النقدية إلى 121,7 مليار درهم
وأوضح المركز، في هذه المذكرة، أن “فترة نهاية السنة تتميز عموما بتداول نقدي مهم جدا. وفي ظل هذه الظروف، يتفاقم عجز السيولة لدى البنوك بشكل طفيف، لكن يتم تعويضه بشكل كامل بفضل تدخلات بنك المغرب في السوق النقدية. وهكذا، وباعتباره منظما مثاليا للسيولة في السوق النقدية، تدخل بنك المغرب خلال هذا الأسبوع من خلال عملياته الرئيسية وللأجل الطويل بقيمة 121,7 مليار درهم، بزيادة قدرها 3,5 مليار درهم مقارنة بالأسبوع الماضي”
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الزيادة همت فقط التسبيقات لمدة 7 أيام، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن العمليات طويلة الأجل، أي عمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة ومبادلات الصرف، ظلت دون تغيير خلال هذا الأسبوع، بمبلغ تراكمي قدره 69,6 مليار درهم
وفي ظل هذه الظروف، واعتبارا للتدخلات المهمة لبنك المغرب في النظام بين البنكي، ظل سعر الفائدة المتوسط متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 3 في المائة، بينما ارتفع معدل (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان)، بنقطتي أساس إلى 2,95 في المائة
وبالموازاة مع ذلك، أبقت الخزينة على ديناميتها في السوق النقدية بـ12 عملية توظيف مالي لفوائضها على بياض وعن طريق إعادة الشراء
