كشف تقرير صادر عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية في المغرب عن ارتفاع ملحوظ في الطلب على السيولة لدى المؤسسات البنكية خلال شهر أكتوبر 2024.
حيث بلغ متوسط الحاجة الأسبوعية إلى السيولة 138.8 مليار درهم، مسجلاً زيادة مقارنة بالشهر السابق الذي بلغ فيه المتوسط 135.5 مليار درهم. في هذا السياق، قام بنك المغرب بتعزيز تدخلاته في السوق النقدي، حيث رفع حجم السيولة المحقونة أسبوعيًا إلى 150.3 مليار درهم، مقارنة بـ 149.7 مليار درهم في الشهر الذي قبله.
و شهدت تدخلات بنك المغرب في سوق النقد تركيزًا على أداتين رئيسيتين. أولها، تم ضخ إجمالي قروض قصيرة الأجل لمدة 7 أيام بقيمة 61.6 مليار درهم، مسجلاً انخفاضًا طفيفًا مقارنة بشهر شتنبر الذي بلغ فيه هذا الرقم 64.8 مليار درهم.
ثانيًا، سجلت الصكوك المستحقة لمدة 1 و 3 أشهر زيادة ملحوظة، حيث وصل إجمالي قيمتها إلى 51.9 مليار درهم مقارنة بـ 49.3 مليار درهم في الشهر السابق.
و من جهة أخرى، تضمن التقرير تخصيص 36.9 مليار درهم لدعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر القروض المضمونة، بزيادة طفيفة عن 35.6 مليار درهم في الشهر الماضي.
وهذا يشير إلى استمرار دعم هذا القطاع الحيوي للنمو الاقتصادي في المغرب.
كما شهدت المعاملات بين البنوك نشاطًا متزايدًا في أكتوبر 2024، حيث بلغ حجمها 3 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 11.4% مقارنة بالشهر السابق.
هذا النمو يعكس زيادة الطلب على السيولة بين المؤسسات المالية. في المقابل، ظل المعدل المتوسط المرجح لسعر الفائدة بين البنوك (TIMPJJ) ثابتًا عند 2.75%، مما يشير إلى استقرار السياسة النقدية في البلاد.
و أوضح التقرير أيضًا أنه تم تسجيل تباين في معدلات الفائدة على القروض خلال الربع الثالث من عام 2024. حيث انخفض المعدل المتوسط المرجح العام بنسبة 22 نقطة أساس ليصل إلى 5.21%.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع معدلات الفائدة على القروض قصيرة الأجل والقروض العقارية، بينما ارتفعت معدلات الفائدة على القروض الاستثمارية والاستهلاكية بنسبة 24 و3 نقاط أساس على التوالي.
على صعيد آخر، شهدت كتلة النقود (M3) في المغرب نموًا ملحوظًا بنسبة 1.2% حتى نهاية سبتمبر 2024، لتصل إلى 1.851.1 مليار درهم. هذا النمو يعكس الزيادة في القروض البنكية، الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية، والديون الصافية للمؤسسات الائتمانية تجاه الإدارة المركزية.
وعلى المستوى السنوي، سجلت الكتلة زيادة بنسبة 6.7% مقارنة بـ 5.7% في أغسطس 2024، رغم التباطؤ الطفيف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي (+7.5%).
و بالنسبة للقروض البنكية، تم تسجيل زيادة بنسبة 3.1% مقارنة بالشهر السابق، حيث وصلت إلى 1.137.1 مليار درهم حتى نهاية شتنبر 2024. شمل هذا النمو قروضًا موجهة للقطاع المالي بنسبة 14.7%، وكذلك للقطاع غير المالي بنسبة 1%.
وعلى أساس سنوي، تحسن معدل نمو القروض البنكية ليصل إلى 4.9% في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 3.9% في الشهر السابق.
فيما يخص الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية، ارتفعت بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 368 مليار درهم في نهاية شتنبر 2024، مما يغطي نحو 5 أشهر و6 أيام من واردات السلع والخدمات.
أظهرت التحليلات الشهرية للكتلة النقدية زيادة في الودائع الجارية في البنوك بنسبة 2.6%، والودائع لأجل بنسبة 0.3%. بينما تراجعت حركة الأموال المتداولة بنسبة 0.2%، وكذلك تراجعت الحيازات من أوراق المال المتداولة (OPCVM) بنسبة 0.4%.
شهدت القروض البنكية الموجهة لشراء المعدات ارتفاعًا بنسبة 14.4% مقارنة بـ 10.9% في العام الماضي، كما زادت القروض للاستهلاك بنسبة 1.1%. هذه الزيادة في القروض تشير إلى انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام.
تشير هذه المعطيات إلى تزايد الطلب على السيولة في السوق المغربي، وهو ما يعكس النشاط المتزايد في القطاعات المختلفة، خاصة في ظل سياسة نقدية مستقرة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي.
