أصدرت مديرية الإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب توجيهات لمديري المجموعات البنكية بشأن تزايد حالات الاحتيال والغش في الوكالات البنكية.
وأشارت المديرية إلى أن هذه الوقائع غالباً ما تكون بتخطيط مسبق من قبل بعض الموظفين، مما يؤدي إلى اختلاس مبالغ مالية كبيرة. وقد كشفت هذه الحالات عن ثغرات في نظام المتابعة ومراقبة عمليات الصندوق وطلبات الأموال في الوكالات البنكية.
دعت المديرية في المراسلة، التي حصلت “هسبريس” على نسخة منها، البنوك إلى تعزيز اليقظة بخصوص حالات الاحتيال التي يتورط فيها مستخدمون بنكيون.
وشددت على ضرورة تحسين نظام المتابعة ومراقبة عمليات الصندوق وطلبات الأموال، بما في ذلك إعادة فحص فعالية الضوابط الدائمة والمفاجئة التي تم تنفيذها.
كما أوصت بتكوين وتوعية الموظفين المسؤولين عن أنشطة المراقبة بالتقنيات الجديدة للاحتيال وطرق اكتشافها، بالإضافة إلى ضرورة اتباع إجراءات التحقق بدقة، وإعادة النظر في هيكل التفويض وتحديد المستويات والحدود الداخلية للموافقة على طلبات الأموال التي تقوم بها الوكالات.
و امتدت توصيات مديرية الإشراف البنكي إلى فحص الوسائل المادية والتقنية اللازمة للتحكم في المخاطر المرتبطة بالحالات الاحتيالية والتخفيف من آثارها.
كما أكدت على أهمية توعية الزبائن بالممارسات الجيدة في هذا المجال، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه على حساباتهم. وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع عمليات الاحتيال وقرصنة حسابات بنكية للزبائن، مما دفع البنوك إلى تشكيل خلايا أزمة لاحتواء تأثير هذه العمليات.
و تزامنت المراسلة مع وقوع مغاربة ضحايا موجة جديدة من عمليات قرصنة تطبيقات بنكية بواسطة رسائل نصية وإلكترونية ملغومة، واردة عبر الهواتف الذكية وتطبيق التراسل الفوري “واتساب” والبريد الإلكتروني.
هذه الرسائل تدعي إرسال طرد للمستخدمين وتحتوي على رمز إرسال ورابط تتبع، مما يشجع المستقبلين على نقر الرابط، لتصبح أجهزتهم تحت سيطرة القراصنة، خصوصاً التطبيقات البنكية التي استغلت لإفراغ حسابات الضحايا.
و يتابع البنك المركزي عن كثب واقعة اختلاس أموال زبائن وكالة الاتحاد المغربي للأبناك (UMB) في تطوان، إذ فتح تحقيقاً فور علمه بعملية الاختلاس التي نتجت عن ثغرات في منظومة الرقابة الداخلية.
كما تدخلت الشركة المغربية لتدبير صناديق ضمان الودائع البنكية (SGFG) لتأمين أموال الزبائن، وتم إحداث خلية أزمة لمتابعة تطورات الواقعة والتفاعل مع الضحايا.
أسفرت مهام المراقبة التي أنجزتها مديرية الإشراف البنكي عن معاقبة 13 بنكاً وشركة تمويل بسبب خروقات قانونية وتنظيمية، شملت مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات الرقابة الداخلية، ومواجهة المخاطر الاحتيالية، والحكامة وعلاقات الزبائن والبنوك. وأصدر البنك المركزي 16 عقوبة، موزعة بين 12 قراراً تأديبياً و4 غرامات مالية، في مواجهة 6 بنوك و7 شركات تمويل.
