يعتزم بنك المغرب المركزي إتمام إصلاح نظام سعر صرف عملته الدرهم بالاستعداد للمرحلة الثانية، والتي تتطلب فك الارتباط بعملتي اليورو والدولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
بدأت المملكة تحرير سعر صرف عملتها عام 2018، باعتماد نطاق تقلُّب بنسبة 2.5% صعوداً وهبوطاً عوضاً عن 0.3% كما في السابق. وفي عام 2020، جرى توسيع هذا النطاق إلى حدود 5% مع الاستمرار في ربط الدرهم بسلّة عملات تضم اليورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.
يتوقف حسم المركزي لهذه الخطوة الجوهرية على توفر ثلاثة شروط، هي: الاستعداد التام للشركات، ووجود رصيد كافٍ من العملة الصعبة، إضافة إلى استقرار معدل التضخم دون 2%.
يُضاف لما سبق شروط أخرى، من بينها “ضرورة توفر إطار ماكرو اقتصادي ومالي داخلي مواتٍ ومستقر، ونمو اقتصادي مُرضٍ، ورصيد تجاري متوازن، ومالية عامة بوضع صحي، وسيطرة على عجز الميزانية، ودينٍ عمومي مستدام، ومناخ اجتماعيّ مناسب”.
و يحظى موضوع تحرير العملة باهتمام المواطنين نظراً لارتباطه الوثيق بمعيشتهم اليومية، فدخول مرحلة التعويم يعني تحرك الدرهم وفقاً للعرض والطلب في السوق، كما أن الخطوة المرتقبة ستُدخل الدرهم مرحلة غير مسبوقة منذ إصداره عام 1959.
وبنظر الخبراء، فإن “مزيداً من التحرير يتطلب النظر بحذر لعدة عوامل، من بينها استمرار التضخم والتوجس تجاه التوقعات الاقتصادية العالمية وتوقعات العجز في سوق الصرف.. في النهاية، كل شيء يتوقف على اختيار التوقيت المناسب”.
ويمكن أن يحقق تحرير الدرهم عدداً من الفوائد للاقتصاد المغربي، من بينها:
تعزيز تنافسية الصادرات المغربية في الأسواق الخارجية، مما قد يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي.
جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما قد يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
الحد من التضخم، من خلال قدرة الدرهم على الاستجابة بشكل أكثر مرونة للتغيرات في العرض والطلب.
و يمكن أن يؤدي تحرير الدرهم إلى عدد من المخاطر للاقتصاد المغربي، من بينها:
انخفاض قيمة الدرهم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة التضخم.
زيادة مخاطر تقلبات أسعار الصرف، مما قد يؤثر سلباً على التجارة والاستثمار.
زيادة تكاليف الإدارة المالية للشركات.
التوقيت المناسب لتحرير الدرهم
و يرى الخبراء أن التوقيت المناسب لتحرير الدرهم هو عندما تتحقق الشروط التالية:
استقرار معدل التضخم عند مستوى مستهدف منخفض.
استقرار الميزانية العامة للدولة والدين العام.
نمو اقتصادي قوي.
توفر رصيد كافٍ من العملة الصعبة.
ووفقاً للخبراء، فإن المغرب يسير في الطريق الصحيح لتحقيق هذه الشروط، لكن لا يزال هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها قبل اتخاذ قرار تحرير الدرهم.
