أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في مقابلة مع بلومبرغ، عن نية البنك إصدار سندات بقيمة مليار دولار على الأقل بحلول بداية عام 2025.
و تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الديناميكية الإيجابية في سوق السندات المغربي، الذي شهد انخفاضًا في معدلات العائد منذ صيف 2023، مما يعكس تحسنًا عامًا في الوضع الاقتصادي.
تشير التوقعات إلى انخفاض معدلات التضخم واستقرار الوضع المالي، مما يسهم في خلق بيئة ملائمة للاستثمار في السندات.
و من المتوقع أن تستفيد السوق من تحسين ظروف تمويل الخزينة، حيث زاد إقبال المستثمرين على السندات ذات الآجال المتوسطة والطويلة، مع تسجيل انخفاضات ملحوظة في المعدلات الداخلية.
أبدت إدارة الخزينة تفاؤلاً بشأن هذا الاتجاه، مشيرة إلى أنه يعكس سياقًا يتميز بانخفاض التضخم وتوقعات بتخفيف السياسة النقدية لبنك المغرب بحلول نهاية العام المقبل.
جاء هذا التوجه بعد تخفيض سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو 2024، مما يعزز الآمال في مزيد من الاستثمارات.
وفي حديثه من واشنطن، أكد الجواهري أن الحكومة تستعد لرفع مليار دولار من الأسواق الدولية، وهو ما قد يسهم في تسريع وتيرة انخفاض معدلات الفائدة وتخفيف الضغوط المتعلقة بالسداد.
تظهر التوقعات للسنوات القادمة وجود عدة مواعيد مهمة للسداد، بما في ذلك مواعيد خاصة بالخزينة وبالمكتب الشريف للفوسفاط (OCP) في عامي 2024 و2025، مما يزيد من أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاستقرار المالي للمغرب.
إذا تم تنفيذ هذا الإصدار كما هو مخطط له، فإنه سيعزز من نمو سوق السندات ويزيد من جاذبية المغرب كوجهة للاستثمار في الأسواق المالية.
