بنك المغرب يحذر من ارتفاع قياسي في الديون المعلقة الأداء وسط تزايد التخصيم والتحصيل

شهد بنك المغرب قفزة مقلقة في حجم الديون المعلقة الأداء، حيث ارتفعت إلى 94.8 مليار درهم خلال العام الماضي، مسجلة زيادة قدرها 6.7% مقارنة بالسنة التي قبلها، وفقًا لتقرير الإشراف البنكي الصادر عن البنك مؤخرًا.

كما ارتفعت نسبة المخاطر المرتبطة بهذه الديون من 8.4% إلى 8.5%، مما يشير إلى تزايد التحديات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن.

وبخصوص مستوى المخاطر، انخفضت الديون غير المشكوك فيها بنسبة 5.6% إلى 6.2 مليارات درهم، بينما شهدت الديون المشكوك في تحصيلها زيادة كبيرة بنسبة 5.2% لتصل إلى 8.9 مليارات درهم. في المقابل، ارتفعت الديون المتعثرة، التي يصعب على المدينين الوفاء بها، بنسبة 8% إلى 79.7 مليار درهم، مع تراجع حصة الديون المشكوك في تحصيلها من إجمالي الديون بنقطة واحدة إلى 7%.

بينما ارتفعت حصة الديون المتعثرة إلى 84% من إجمالي القروض المعلقة الأداء، وحافظت الديون المشكوك في تحصيلها على نسبة 9%.

تأتي هذه الأرقام لتدعم النتائج التي أوردها تقرير مشترك لبنك المغرب والبنك الدولي، والذي أشار إلى أن المخاطر الائتمانية تتركز جغرافيًا في مناطق محددة، حيث تتواجد أكثر من 60% من القروض في الدار البيضاء، وتستحوذ كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش على 77% من إجمالي القروض، بينما لا تتجاوز نسبة القروض في 50 منطقة أصغر 3.5%.

و في الوقت الذي يرتفع فيه قلق بنك المغرب من مستوى القروض المعلقة الأداء الذي بلغ تقريبًا 95 مليار درهم، ما يعادل 8.7% من إجمالي القروض، شهدت مجالات مثل التخصيم والتحصيل نمواً ملحوظاً.

و تشمل هذه الأنشطة التمويل بالفواتير والتعامل مع القروض من خلال وكالات ومكاتب خاصة، مما يزيد الإقبال عليها من قبل البنوك وشركات القروض، رغم الجدل القانوني المرتبط بها، خاصة في ما يتعلق بحماية المستهلك وبياناته الشخصية.

و يزداد الجدل حول مشروع القانون الخاص بالسوق الثانوية للقروض المعلقة الأداء، الذي ما زال عالقًا في أروقة الأمانة العامة للحكومة. يهدف هذا المشروع إلى تمكين البنوك من تفويت قروضها المعلقة الأداء إلى أطراف ثالثة، وهو خطوة غير مسبوقة في تنظيم سوق الديون المتعثرة بالمغرب.

وصفت وصال منظور، متخصصة في الهندسة المالية والمعاملات البنكية، مشروع السوق الثانوية بأنه خطوة هامة لتدبير المخاطر المالية وتعزيز الاستقرار المالي.

وأكدت أن السوق الثانوية ستساعد البنوك على بيع ديونها المتعثرة لمستثمرين أو شركات تحصيل مختصة، مما سيساهم في تحسين ميزانياتها وإدارة مخاطرها بشكل أكثر فعالية. وأضافت أن تجارب دولية أظهرت أهمية هذه السوق في تقليل المخاطر الائتمانية، مما يسمح للبنوك بالتركيز على إدارة محفظتها الائتمانية بشكل أفضل، ويتيح للمستثمرين تنويع محفظة استثماراتهم عبر شراء الديون المتعثرة.