أعلن بنك المغرب أن التضخم الإجمالي من المتوقع أن يتراجع من 6.1% في عام 2023 إلى 1.3% في عام 2024، قبل أن يرتفع مجددًا إلى 2.5% في عام 2025.
وأوضح البنك المركزي، في بيان حول الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس إدارته لعام 2024، أن هذه التوقعات تأخذ في الاعتبار التغييرات المعلنة بشأن دعم أسعار المواد الأساسية، مع افتراض تغييرات محدودة في أسعار المواد الغذائية المتقلبة.
وأشار البنك إلى أن التضخم قد سجل مستويات معتدلة منذ بداية العام، حيث يعكس بشكل أساسي انخفاض أسعار المواد الغذائية المتقلبة وتباطؤ التضخم الأساسي. وبعد أن كان عند 5.6% في عام 2023، يتوقع أن يبقى التضخم الأساسي قريبًا من 2% خلال الفصول الثمانية المقبلة.
كما أظهرت توقعات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي تراجع توقعات التضخم في الفصل الثالث إلى 2.2% لأفق ثمانية فصول و2.3% لأفق 12 فصلًا.
ولفت المجلس إلى أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية تبقى محاطة بمستوى عالٍ من عدم اليقين، بسبب الظروف الدولية مثل استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط، مما يزيد من حدة الانقسام الاقتصادي ويؤثر على النشاط والأسعار، خاصة أسعار الطاقة.
وعلى الصعيد الوطني، يشكل تكرار فترات الجفاف والإجهاد المائي عائقًا أمام الإنتاج الزراعي والنمو الاقتصادي. كما يمكن أن تؤثر توجيهات مشروع قانون المالية لسنة 2025 واستمرار الحوار الاجتماعي بشكل أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار.
وبناءً على هذه المعطيات، اعتبر المجلس أنه من المناسب الحفاظ على السياسة النقدية الحالية، وقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.75%، مع متابعة دقيقة لتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
