ضمن أبرز توقعاته التي أسفر عنها اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2023، المنعقد اليوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، أكد مجلس بنك المغرب “تحسن النمو الاقتصادي الوطني بالمغرب تدريجيا، ليصل إلى 2.9 في المائة في 2023 وإلى 3.2 في المائة في عام 2024”.
وسجل بلاغ بنك المغرب أن ذلك التحسن يأتي “بعد التباطؤ المسجل في النمو إلى 1.3 في المائة في العام الماضي 2022″، لافتا إلى أن “ذلك لا يأخذ آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار”.
ورجح مجلس البنك المركزي المغربي، في توقعاته، أن يكون هذا التطور “ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 في المائة سنة 2023، وبواقع 5.9 في المائة سنة 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار”.
وبخصوص “الأنشطة غير الفلاحية”، أكد المصدر نفسه أنه “من المنتظر أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2.6 في المائة في 2023، قبل أن تتسارع العام المقبل إلى 3 في المائة”.
حسب بنك المغرب، “سيستمر تباطؤ التضخم بالمغرب”، متوقعا أن “ينخفض من 6,6 في المائة في 2022 إلى 6 في المائة في المتوسط خلال 2023، قبل أن يصل إلى 2,6 في المائة سنة 2024”.
كما سجل المجلس، كذلك، عقب اجتماعه، أن “توقعات التضخم من لدن خبراء القطاع المالي، سواء على المدى المتوسط أو المدى الطويل، انخفضت بشكل ملموس في الفصل الثالث من سنة 2023″، مشيرا إلى أن “التقييمات الأولية تُظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي ظل جزئيا”.
في هذا الصدد، سجل “التباطؤ الملموس للتضخم الذي انخفض من ذروة 10,1 في المائة على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5 في المائة في غشت، بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية”.
