أفاد بنك المغرب بأن احتياجات الأبناك من السيولة ارتفعت إلى 107,1 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال دجنبر 2023، مقابل 99,2 مليار درهم خلال الشهر السابق.
وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك إلى 121,6 مليار درهم، منها 52 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و41,8 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء طويلة الأمد، و27,7 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة طويلة الأمد.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، أظهرت أسعار الفائدة تراجعا خلال دجنبر سواء على مستوى السوق الأولية أو الثانوية، لاسيما آجال الاستحقاق متوسطة وطويلة الأمد.
و يشير هذا الخبر إلى أن هناك ارتفاعًا في الطلب على السيولة من قبل البنوك التجارية في المغرب. وقد يكون هذا بسبب زيادة النشاط الاقتصادي، أو ارتفاع أسعار الفائدة، أو عوامل أخرى.
وتدخل بنك المغرب لضخ السيولة في القطاع المصرفي يهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالي، وضمان حصول البنوك على السيولة اللازمة لتمويل أنشطتها.
يمكن تفسير ارتفاع احتياجات البنوك من السيولة في المغرب بعدة عوامل، منها:
زيادة النشاط الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 6,1٪ في عام 2022.
ارتفاع أسعار الفائدة، حيث رفع بنك المغرب أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2023.
ارتفاع أسعار الصرف، حيث ارتفع سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 5٪ خلال عام 2023.
وتدخل بنك المغرب لضخ السيولة في القطاع المصرفي يهدف إلى التخفيف من تأثير هذه العوامل على البنوك التجارية، وضمان استمرارية التمويل للاقتصاد.
من المهم أن يستمر بنك المغرب في مراقبة الوضع المالي في البلاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار النظام المالي.
كما يجب على البنوك التجارية أن تحسن إدارة السيولة لديها، لتقليل الاعتماد على تدخلات بنك المغرب.
