أفاد التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2023، أن معدل البطالة الذي تفاقم إلى 13 في المائة سجل أعلى معدل له منذ سنة 2001.
وأوضح التقرير السنوي الذي قدمه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى الملك محمد السادس أمس الاثنين، أن معدل البطالة سجل أعلى مستوى له منذ سنة 2001، مشيرا إلى أنه في المناطق الحضرية، التي تضم ثلثي السكان في سن العمل، بلغ هذا المعدل ،%16,8 ووصل إلى ذروة %48,3 لدى الشباب المتراوحة أعامرهم بني 15 و24 عاما.
وأبرز التقرير أن أكثر من ربع هذه الفئة العمرية لا يعملون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين. ونبه التقرير إلى أن بعض الكفاءات، التي بذل من أجلها المغرب مجهودات مكلفة من حيث التعليم والتكوين على مدار سنوات عديدة، معرضة للاستقطاب من قبل الدول المتقدمة.
وسجل التقرير ذاته، أن وضعية سوق الشغل ظلت صعبة، مع تسجيل خسارة جديدة بلغت 157 ألف منصب، ونتيجة لذلك بقي حجم الشغل أدنى بنسبة %3,5 من مستواه المسجل قبل الجائحة.
ويعكس هذا التطور، وفق المصدر نفسه، انخفاضات هامة في القطاع الفلاحي الذي ظل يعاني من ظروف مناخية غير مواتية ومن الإجهاد المائي، حيث فقد 202 ألف منصب شغل، لتتراجع بذلك حصته ضمن إجمالي الشغل إلى %27,8 مقابل %37,8 في سنة 2008 و%42,3 في سنة 2000 .
وفي المقابل، يضيف التقرير، ظل عدد المناصب المحدثة في القطاعات الأخرى غيي كاف لتعويض هاته الخسارة، إذ لم يوفر قطاع الخدمات سوى 15 ألف منصب، ولم تحدث الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، إلا 7 آلاف منصب، وذلك رغم الدينامية القوية التي تشهدها صادرات بعض المهن العالمية للمغرب.
أما قطاع البناء والأشغال العمومية، فقد عرف إحداث 19 ألف منصب بعد شبه ركود في سنة 2022 . وأمام انعدام فرص الشغل، يشير التقرير، انسحب جزء من السكان النشيطين من سوق العمل، مما أفضى إلى تراجع جديد في معدل النشاط إلى %43,6 في المجمل وإلى %19 في صفوف النساء.
