بنك المغرب: مؤشر أسعار الخدمات البنكية يستقر عند 125,09 في 2023 مع انخفاض بنسبة 1%
أعلن بنك المغرب أن مؤشر أسعار الخدمات البنكية بلغ 125,09 بنهاية عام 2023، مُسجلًا انخفاضًا قدره 1% مقارنة بالعام الماضي.
وفي تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء والشمول المالي، أوضح البنك أن هذا التراجع يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف تسيير الحساب بنسبة 8% والرسوم المتعلقة بـ “الباقة” بنسبة 1%، وهو ما عوض الزيادة بنسبة 3% في الرسوم المرتبطة بـ “البطاقة البنكية” مقارنة بسنة 2022.
ويعكس الاتجاه التصاعدي منذ السنة المرجعية (2011) التغيرات في أسعار الخدمات البنكية ضمن سلة الأسعار، والتي تشمل بشكل خاص “الباقات”، و”تكاليف تسيير الحساب”، و”البطاقة البنكية”.
كما أظهر تحليل سلة الخدمات البنكية بنية مستقرة نسبيًا، مع تراجع في العمولات المرتبطة بتسيير الحساب لصالح خدمات الباقات والبطاقة البنكية.
ولا تزال السلة تُظهر هيمنة ثلاث خدمات منذ عام 2011، وهي الباقة، وتسيير الحساب، والبطاقة البنكية، والتي شكلت 80% في عام 2011، وارتفعت إلى 81% في 2023، و83% في السنة السابقة.
وبالتالي، فإن أي تغيير في تسعيرة هذه الخدمات الثلاث، لا سيما من قبل البنوك الكبرى، يؤثر بشكل كبير على مؤشر أسعار الخدمات البنكية.
ومنذ عام 2016، وبعد مشاورات بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب وبنك المغرب، تم تحديد ثلاث خدمات في توجيه 2/G/2012 لتكون مجانية، والتي تشمل الاعتراض على شيك مسروق أو مفقود، والاعتراض على البطاقة البنكية، ورسوم الاشتراك في الخدمات البنكية عبر الإنترنت.
