كشف بنك المغرب، يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، عن النسخة العشرين من تقريره السنوي حول الإشراف البنكي لعام 2023.
في ندوة صحافية، استعرض نبيل بدر، مساعد المدير بمديرية الإشراف البنكي ببنك المغرب، حصيلة البنك في مجالي التقنين والمراقبة، بالإضافة إلى نتائج أنشطة قطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وأوضح بدر أن الائتمان البنكي ارتفع بنسبة 4.8% بفضل قروض التجهيز، فيما زادت الودائع بنسبة 3.4% بفضل الحسابات الجارية. كما استقرت نسبة الديون المتعثرة عند 8.5% من إجمالي محفظة القروض المقدمة من البنوك.
وأضاف بدر أن النتائج البنكية تحسنت في عام 2023 نتيجة انخفاض أسعار الفائدة في السوق.
فيما يخص التحوط المالي، أكد بدر أن نسبة الملاءة ظلت عند 15.5%، في حين بلغت نسبة الأموال الذاتية من الفئة 1 حوالي 12.9%، متجاوزة الحدود الدنيا التنظيمية البالغة 9% و12% على التوالي. وأشار إلى أن معدل السيولة على المدى القصير بقي جيدًا مقارنة بالحدود التنظيمية الدنيا.
وأشار التقرير إلى أن بنك المغرب واصل في عام 2023 تنفيذ المعايير البنكية الدولية لتعزيز متانة القطاع. كما تم استكمال أول تمرين لتقييم تعرض البنوك للمخاطر المالية الناجمة عن تغير المناخ، بالتنسيق مع البنك الدولي.
في مجال النزاهة المالية، ذكر التقرير أن الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى من القطاعين العام والخاص، لتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أدت إلى خروج المغرب من اللائحتين الرماديتين لمجموعة العمل المالي والاتحاد الأوروبي.
كما أورد التقرير أن بنك المغرب واصل مواكبة رقمنة الخدمات البنكية خلال عام 2023. وبعد اعتماد الإطار التنظيمي لمنصات التمويل التعاوني، بدأ البنك في دراسة الطلبات الأولى لاعتماد أنشطة التمويل التعاوني من فئتي “القرض” و”التبرع”.
وتضمن التقرير أيضًا أن بنك المغرب واصل تنسيق الأعمال المتعلقة بتنظيم الأصول المشفرة، واستخدام المصادقة الرقمية، وتأمين الخدمات البنكية الرقمية، وتعزيز المتانة السيبرانية للمؤسسات البنكية.
بالإضافة إلى ذلك، عمل بنك المغرب على تحسين جودة العلاقة بين البنوك والعملاء. وفي هذا الصدد، شهد عام 2023 إطلاق منصة لمقارنة الأسعار البنكية وتواريخ القيمة، واعتماد ميثاق القطاع البنكي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن بنك المغرب، بالتعاون مع الفاعلين المعنيين، عمل على تطوير خدمات بنكية وخدمات دفع تلائم الأسر المستفيدة من البرامج الحكومية للدعم الاجتماعي، مما ساهم في تعزيز التعامل البنكي والشمول المالي.
