بنك المغرب: ارتفاع تداول النقد بنسبة 11% في 2023 وقلق بشأن هيمنة الأوراق النقدية
أفاد بنك المغرب بأن تداول النقد خلال العام الماضي شهد زيادة ملحوظة بنسبة 11% ليصل إلى 412.8 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن فئة 200 درهم هيمنت على الأوراق النقدية بحصة قدرها 57%، بينما سيطرت قطعة فئة 1 درهم على القطع النقدية بحصة 29%.
وكشف التقرير الذي قدم للملك يوم أمس، أن الأوراق النقدية ارتفعت بنسبة 10% لتصل إلى 2.7 مليار ورقة، مما يعادل مبلغاً قدره 408 مليار درهم. كما زاد عدد القطع النقدية المتداولة بنسبة 2.9% ليبلغ 3.2 مليار قطعة.
وفي تعليقه على هذه الأرقام، عبّر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن قلقه بشأن ارتفاع تداول النقد في المغرب، حيث يشكل ما يقارب 30% من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة تُعتبر من بين الأعلى عالمياً.
وأشار الجواهري في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس بنك المغرب إلى إنشاء لجنة برئاسة بنك المغرب، تضم البنوك والوزارات المعنية والباحثين، لبحث أسباب ارتفاع استخدام النقد وتقديم حلول للحد من هذه الظاهرة.
وأشار التقرير إلى أن بنك المغرب ومراكز الفرز الخاصة قدما 3.7 مليار ورقة بنكية للمتعاملين الاقتصاديين، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق.
ويعزى هذا الارتفاع إلى حجم الأوراق النقدية الجديدة المقدمة من الشبابيك التي بلغ عددها 651 مليون ورقة، بالإضافة إلى تحسين إعادة تدوير الأوراق النقدية، حيث تم إنتاج 81% منها بواسطة مراكز الفرز الخاصة.
وفيما يتعلق بتزوير العملة، ذكر التقرير أن نسبة الأوراق النقدية المزورة تراجعت إلى 2.3 ورقة لكل مليون ورقة متداولة، مقارنة بـ5.2 ورقة في عام 2019. وتم رصد 6,092 ورقة مزورة، بما يعادل 837 ألف درهم، مع استمرار هيمنة الأوراق النقدية من فئة 200 درهم التي شكلت 54% من المزور.
أما بخصوص الوثائق التعريفية، فقد أوضح التقرير أن دار السكة قد أنجزت جميع الطلبات، والتي شملت 2 مليون جواز سفر بيومتري، و2.2 مليون رخصة سياقة إلكترونية، و70 ألف رخصة لحمل السلاح، بالإضافة إلى 75 مليون طابع وشارة.
