وفقًا لورقة بنك المغرب الأخيرة، تم الكشف عن زيادة بنسبة 4.6٪ في حجم القروض المصرفية المستحقة بنهاية مايو الماضي، ليصل إلى 1096.9 مليار درهم، بسبب زيادة بالأساس في القروض السكنية بنسبة 1.5٪ والقروض الاستهلاكية بنسبة 0.9٪ للأسر.
وأوضح التقرير المتعلق بتطور القروض والودائع المصرفية أن القروض المتعلقة بالشركات غير المالية ارتفعت بمعدل 1.2٪ سنويًا في مايو 2024، بينما شهدت تسهيلات الخزينة انخفاضًا بنسبة 6.4٪، وزادت القروض المخصصة للتجهيز بنسبة 5.4٪.
وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع الودائع المصرفية إلى 1172.7 مليار درهم بزيادة 4.9٪ عن مايو 2023، وهذا يعود جزئيًا إلى نمو ودائع الأسر بنسبة 4.8٪ والشركات الخاصة بنسبة 7٪، بينما بلغت ودائع الأسر 878 مليار درهم، منها 206.2 مليار درهم مملوكة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وتم الإشارة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على ودائع الأجل، حيث وصلت إلى 2.51٪ و 3.03٪ لفترات الستة والاثني عشر شهرًا على التوالي في نهاية مايو 2024، فيما تم تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة على حسابات التوفير بنسبة 2.48٪ للنصف الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 26 نقطة أساس عن الفترة السابقة.
أما بالنسبة لأسعار الفائدة على القروض الجديدة، فقد بلغت 5.38٪ في الربع الأول من عام 2024، واستقرت عند 5.16٪ للشركات الكبرى و 5.85٪ للشركات الصغيرة والمتوسطة.
تجدر الإشارة إلى أن نمو الكتلة النقدية بلغ 1,779.6 مليون درهم في نهاية مايو الماضي، بنمو سنوي بنسبة 4.3٪، مع استمرار تباطؤ نمو القروض المقدمة للقطاع غير المالي ونمو الودائع المتبادلة.
وختم التقرير بإشارة إلى استطلاع رأي أظهر أن 66٪ من الصناعيين يرون أن الحصول على التمويل المصرفي كان “طبيعيًا” في الربع الأول من عام 2024، في حين رأى 30٪ منهم أنه “صعب”، وأشار 70٪ من الشركات إلى عدم وجود تغيير في تكلفة الائتمان، بينما أبلغ 28٪ عن ارتفاعها.
