بلغ عدد المشتغلين ممن يحملون صفة أجير 6.2 ملايين شخص من أصل 10.6 ملايين مشتغل سنة 2023، بما يعادل 58.9 في المائة من مجموع المشتغلين.
وأوضح تقرير لبنك المغرب برسم سنة 2023 أنه بالنسبة للبقية، فإن 3.2 ملايين (301) يشتغلون لحسابهم الخاص وقرابة 1.2 مليون (10.8 في المائة) يندرجون ضمن فئة المساعدين العائليين والمتعلمين.
ويعد الشغل المأجور أكثر انتشارا في الوسط الحضري بنسبة تصل إلى 71.1 في المائة مقابل 39.9 في المائة في المجال القروي، وإلى 59.3 في المائة وسط الرجال مقابل 57.4 في صفوف النساء.
وكشف التقرير الذي رفع عبد الجواهري، مدير البنك المركزي إلى الملك أنه وخلال الفترة الممتدة ما بين 1999 و2023، عرف الشغل المأجور ارتفاعا سنويا متوسطا بمعدل 2.1 في المائة مقابل 0.8 في المائة من إجمالي التشغيل، مبرزا أنه في 2023 بالخصوص، سجل قفزة بواقع 10.4 في المائة شملت الوسط الحضري والقروي على حد سواء.
وسجل التقرير أنه بالرغم من هذا التوجه التصاعدي، يؤكد التقرير أن نسبة الشغل المأجور تظل منخفضة نسبيا في المغرب مقارنة بدول أخرى. فمعطيات منظمة العمل الدولية الخاصة بسنة 2022 تظهر أن هذه النسبة بلغت على سبيل المثال، 70.7 في المائة في تركيا، و73.7 في المائة في مصر وتونس و84.6 في المائة في إسبانيا مقابل 52.6 في المائة في المغرب
ونبه التقرير إلى أن وضعية الأجير في المغرب لاتضمن ظروف عمل لائقة، “ففي 2023، كان نصف عدد الأجراء (51.9 في المائة) يعملون دون عقد عمل، ولم يكن 54.2 في المائة منهم يستفيدون من التغطية الصحية في إطار عملهم، وانخرط فقط 44.4 في المائة منهم في نظام التقاعد”.
وتوقف التقرير عند التكوين المستمر الذي يكاد يكون منعدما، حيث صرح 97.6 في المائة من الأجراء بعدم استفادتهم من أي تكوين يغطي تكاليفه المشغل خلال الإثني عشر شهرا الماضية، ولكن “وبالرغم من هذه الظروف، يفضل جزء كبير من الساكنة العاطلة عن العمل البحث عن شغل مأجور”.
وذكر التقرير بمعطيات البحث الوطني حول التشغيل للمندوبية السامية للتخطيط الخاص لسنة 2019، والذي كشف أن أكثر من 7 أشخاص عاطلين عن العمل من أصل 10 (71.9 في المائة) يتمنون العمل كأجراء، وتتراوح هذه الحصة بين 68.4 في المائة بالنسبة للرجال و78.3 في المائة للنساء وتصل إلى 78.7 في المائة فيما يخص الحاصلين على شهادات عليا مقابل 64.9 في المائة بالنسبة لغير الحاصلين على شهادات.
واعتبر بنك المغرب في تقريره أن هذا المعطى يعكس ضعف الحس المقاولاتي لدى جزء من الساكنة رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لاسيما مع إحداث صفة المقاول الذاتي في سنة 2015.
وأفاد في هذا السياق بأن عدد المنتسبين لهذه الفئة قد بلغ 406.3 ألف مع نهاية سنة 2022، لكنه انخفض إلى 396.4 ألفا في نهاية نونبر 2023.
ورصد التقرير أن هذا التطور تزامن بالخصوص مع بداية أداء الاشتراكات الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض اعتبارا من فبراير 2022، ورفع الضريبة على نشاط المقاولين الذاتيين في عام 2023 والظرفية الاقتصادية الصعبة في قطاعي الخدمات والتجارة اللذان يتمركز بهما.
وذهب التقرير إلى أنه إذا كان نمو نسبة الشغل المأجور يشكل تطورا إيجابيا من ناحية هيكلة الاقتصاد، فإنه يظل مع ذلك غير كاف مقارنة مع دول أخرى ولا يشكل دائما ضمانا لتحسين ظروف العمل. ومن جهة أخرى، فهو يعكس عدم جاذبية المقاولة الذاتية.
وأكد المصدر ذاته أن إحداث صفة المقاول الذاتي يندرج في إطار مجهودات السلطات لتقليل عبء الاقتصاد غير المهيكل والحد من البطالة بفضل نظام ضريبي مبسط وتفضيلي وإجراءات إدارية مخففة.
ولفت إلى أنه وبحسب الدورية رقم 731 المتعلقة بالمقتضيات الضريبية لقانون المالية لسنة 2021، يتراوح مبلغ الاشتراكات الفعلية بالنسبة للمقاولين الذاتيين بين 1200 درهم بالنسبة لشريحة الواجبات السنوية التي تقل عن 5000 درهم و14400 درهم بالنسبة للشريحة التي تفوق 50 ألف درهم.
وأوضح أن الأمر يتعلق بفرض ضريبة على الدخل على فائض رقم المعاملات السنوي الذي يتجاوز 80 ألف درهم والذي حققه المقاول مع نفس الزبون وتصل هذه النسبة إلى 30 في المائة مقابل حد أقصى قدره 1 في المائة سابقا.
