بنك الشعب الصيني يتجه لإصلاح السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة في 2025
يستعد بنك الشعب الصيني لتطبيق تغييرات جوهرية في سياسته النقدية خلال عام 2025، حيث يخطط لخفض أسعار الفائدة وإعادة هيكلة أدوات السياسة النقدية لتصبح أكثر تقليدية، على غرار النهج المتبع في أوروبا والولايات المتحدة.
وفي تصريح لصحيفة “فاينانشيال تايمز” الجمعة، أشار البنك المركزي الصيني إلى عزمه خفض سعر الفائدة من مستواه الحالي البالغ 1.5% في توقيت ملائم خلال العام المقبل.
كما أكد أنه سيعطي الأولوية لاستخدام أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية، عوضًا عن الاعتماد على الأدوات الكمية التي تركز على التوسع في الإقراض.
يعتمد معظم البنوك المركزية العالمية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، على سعر الفائدة الرئيسي كأداة نقدية أساسية للتحكم في الطلب على الائتمان وتنشيط الاقتصاد.
وعلى النقيض، اعتمد البنك المركزي الصيني لسنوات طويلة على مجموعة متنوعة من أسعار الفائدة وتوجيهات غير رسمية للبنوك لتحديد حجم الإقراض المطلوب.
هذه الآلية غير التقليدية كانت محور السياسة النقدية في الصين لعقود، حيث وُجهت القروض نحو قطاعات ذات معدلات نمو مرتفعة مثل الصناعة والتكنولوجيا والعقارات.
لكن في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، يرى المسؤولون في البنك المركزي حاجة ملحة لإعادة هيكلة هذه السياسة.
في العام الماضي، أعلن بنك الشعب الصيني عن خطته لجعل سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) لأجل 7 أيام أداة السياسة النقدية الرئيسية. ويُعد هذا التغيير خطوة نحو تقليص الاعتماد على مجموعة الأسعار المتنوعة التي لا تزال تُستخدم حتى الآن.
وأشار البنك إلى أن تباطؤ قطاع العقارات الصيني أثر سلبًا على الطلب على الائتمان، مما زاد من مخاوف حدوث نمو غير منضبط في الإقراض دون مراعاة المخاطر.
وللتعامل مع هذا التحدي، بدأ البنك تدريجيًا بالتخلي عن الأدوات الكمية للسياسة النقدية خلال السنوات الأخيرة، مع التركيز بشكل أكبر على تطوير نظام يعتمد على أسعار الفائدة وآلية انتقال تأثيراتها إلى السوق.
يأتي هذا التحول في السياسة النقدية تماشيًا مع أهداف التنمية عالية الجودة التي تتبناها الصين. إذ يسعى البنك المركزي لتطوير أدواته لتكون أكثر مرونة وفعالية في الاستجابة للتغيرات الاقتصادية، مع ضمان السيطرة على المخاطر المرتبطة بالتوسع الائتماني.
هذا التوجه الجديد يعكس رغبة الصين في تعزيز الاستقرار المالي ودفع عجلة النمو الاقتصادي بطريقة مستدامة، عبر تقليل الاعتماد على التدخلات الإدارية وتعزيز دور الأسواق المالية.
