بنك الشعب الصيني قد يؤجل خفض نسبة الاحتياطي القانوني حتى بعد تنصيب “ترامب”

يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن بنك الشعب الصيني قد يؤجل اتخاذ قرار خفض نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف إلى ما بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب”، مع تنفيذ تهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين.

ووفقًا لتقرير لوكالة “بلومبرج”، فإن ضخ بنك الصين المركزي سيولة غير مسبوقة في النظام المصرفي بقيمة 1.7 تريليون يوان (233 مليار دولار) في دجنبر يعكس احتمال تأجيل هذا القرار.

و يعتقد الخبراء أن الصين قد تفضل تأجيل هذه الخطوة لمواجهة التحديات المحتملة التي قد تطرأ من إدارة ترامب، لتتمكن من استخدام المزيد من الأدوات النقدية عندما يصبح الموقف أكثر وضوحًا.

وكان بنك الشعب الصيني قد أشار سابقًا إلى احتمال خفض نسبة الاحتياطي القانوني للمصارف، وهي واحدة من الأدوات التي يمكن استخدامها لتيسير السياسة النقدية، قبل نهاية عام 2024.

وتوقع التقرير أن يكون من المرجح أن يتخذ البنك المركزي هذه الخطوة خلال الربع الأول من العام الجديد، خصوصًا في ظل التوقعات بأن التعريفات الجمركية الأمريكية قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الصيني.

وقد أكد “شينج تشاوبينج”، كبير الاستراتيجيين الصينيين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، هذا التوجه، حيث أشار إلى أن خفض نسبة الاحتياطي القانوني سيكون وسيلة فعالة للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية.

وأضاف أنه من الممكن أن يتم تطبيق هذا القرار قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في 28 يناير، بعد ثمانية أيام من تنصيب “ترامب”.