بنك التنمية الألماني يدعم الإصلاحات المالية في المغرب بـ 550 مليون درهم

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، ، عن توقيع عقد قرض مع بنك التنمية الألماني ، بقيمة 550 مليون درهم، لدعم الإصلاحات المالية في البلاد

ويأتي هذا القرض في إطار شراكة طويلة الأمد بين المغرب وألمانيا في مجال التنمية. وقد مولت ألمانيا بالفعل العديد من المشاريع في المغرب، بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية والقطاعات الاجتماعية

وتهدف الإصلاحات المالية التي تدعمها ألمانيا إلى تعزيز الشمول المالي والاستقرار المالي وحوكمة القطاع المالي

وتشمل هذه الإصلاحات:

تعزيز الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة
تحسين إدارة المخاطر في القطاع المصرفي
تعزيز الحوكمة المؤسسية للقطاع المالي
وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، إن هذا القرض “سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي في المغرب ودعم نمو الاقتصاد الوطني”

وأضافت أن “الإصلاحات المالية التي تدعمها ألمانيا ستساهم في تحسين أداء القطاع المالي وتعزيز قدرته على خدمة الاقتصاد الوطني”

ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ الإصلاحات في عام 2024 وينتهي في عام 2027

ويأتي هذا القرض في إطار جهود المغرب لتعزيز الشمول المالي والاستقرار المالي وحوكمة القطاع المالي. وقد وضع المغرب بالفعل عددًا من المبادرات لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك خطط لإنشاء صندوق ضمان ائتماني للشركات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح نظام مراقبة البنوك