أصدرت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا قرار الفائدة بعد انتهاء اجتماعها لشهر يوليو ، والذي قررت فيه خفض معدل الفائدة للمرة الأولى في 4 سنوات، وذلك بواقع 25 نقطة أساس من 5.25% إلى 5.00% بما توافق مع توقعات الأسواق، بعد أن أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماعات الثمانية السابقة.
وجاء قرار بنك إنجلترا الصادر اليوم بتباين تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بعد أن صوت 5 أعضاء على خفض الفائدة، في حين صوت 4 أعضاء على تثبيت الفائدة، ويعتبر تغيير قرار الفائدة هو المحور الرئيسي لتركيز بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك، لما له من تأثير كبير على أسواق العملات والسلع.
وعادة يراقب المتداولون معدلات الفائدة بدقة، حيث تعد معدلات الفائدة على المدى القصير العامل الأساسي في قيمة العملة. وفي حالة تفاؤل بنك إنجلترا بشأن توقعات معدلات التضخم بالاقتصاد وقيامه برفع معدلات الفائدة فإن هذا يؤثر بشكل إيجابي على الجنيه الاسترليني، ولكن على الجانب الآخر، إذا كان للبنك نظرة محايدة بشأن الاقتصاد البريطاني وأبقى على معدلات الفائدة دون تغيير أو خفضها، فإن ذلك سيؤثر سلبا على الاسترليني.
