أصدرت لجنة السياسة النقدية لدى بنك إنجلترا منذ قليل قرار الفائدة على صعيد اجتماعها المنعقد بشهر مارس الجاري، والذي قررت فيه الإبقاء على معدل الفائدة البالغ 5.25% كما هو دون تغيير، وللاجتماع السادس على التوالي، بما توافق مع توقعات الأسواق.
وجاء قرار بنك إنجلترا اليوم بتباين تصويت أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا ، حيث لم يصوت أحد أعضاء على رفع الفائدة، في حين صوت 8 أعضاء على تثبيت الفائدة، بينما صوت أحد الأعضاء على خفض الفائدة.
ويعتبر تغيير قرار الفائدة هو المحور الرئيسي لتركيز بيان السياسة النقدية الصادر عن البنك، لما له من تأثير كبير على أسواق العملات والسلع.
وعادة يراقب المتداولون معدلات الفائدة بدقة، حيث تعد معدلات الفائدة على المدى القصير العامل الأساسي في قيمة العملة. وفي حالة تفاؤل بنك إنجلترا بشأن توقعات معدلات التضخم بالاقتصاد وقيامه برفع معدلات الفائدة فإن هذا يؤثر بشكل إيجابي على الجنيه الاسترليني .
ولكن على الجانب الآخر، إذا كان للبنك نظرة محايدة بشأن الاقتصاد البريطاني وأبقى على معدلات الفائدة دون تغيير أو خفضها، فإن ذلك سيؤثر سلبا على الاسترليني .
