توقع بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية صدرت اليوم الثلاثاء أن يشهد الذهب ضغوطًا كبيرة على المدى القريب بسبب السياسات المحتملة للإدارة الأمريكية الجديدة، والتي قد تؤدي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة وتعزيز قوة الدولار الأمريكي، مما يقلل من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.
وفقًا للتقرير، فإن السياسات الاقتصادية الداعمة للنمو والتضخم المرتفع، التي قد تتبناها الإدارة الأمريكية المقبلة، ستساهم في تقوية الدولار بشكل إضافي.
هذه التطورات قد تشكل عقبة أمام الذهب، حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليل الطلب على المعدن المقوم بالعملة الأمريكية.
رغم هذه التحديات، أكد بنك أوف أمريكا أن التوقعات بعيدة الأمد للذهب تظل إيجابية. واحتفظ البنك بتقديره المستهدف لسعر الأوقية عند 3000 دولار بحلول نهاية 2025، مستندًا إلى عوامل هيكلية ودورية تعزز الطلب على الذهب، مثل:
التزايد المستمر في الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.
حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمية.
محدودية نمو العرض في أسواق الذهب.
و أوضح التقرير أن تأثير السياسات النقدية قصيرة الأجل قد يكون محدودًا عند النظر إلى العوامل الأساسية الداعمة للذهب.
ويعتقد البنك أن الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤجل الارتفاع الكبير في أسعار الذهب لكنه لن يوقفه، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
بينما يواجه الذهب تحديات فورية مدفوعة بسياسات اقتصادية أمريكية متوقعة، تبقى الآفاق طويلة الأجل واعدة، مدعومة بعوامل أساسية مستقرة.
وفي ظل تقلبات الأسواق العالمية، يظل الذهب وجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن استقرار في ظل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.
