دافعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن الإصلاحات التي تنفذها الحكومة ووزارة الانتقال الطاقي بهدف تقليص كلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأوضحت أن الحكومة تمكنت من خفض كلفة إنتاج الطاقات المتجددة بما في ذلك البطاريات إلى أقل من 40 سنتيما للكيلواط في الساعة، بل وفي بعض الأحيان تم خفضها إلى 30 سنتيما.
وخلال جلسة للأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، أكدت بنعلي أن الحكومة حققت تحولات هامة عبر تسريع وتيرة العمل، وتبسيط المساطر، وتسهيل الحصول على الرخص، وهو ما أسهم في تسريع الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
وأضافت أن هذه الإصلاحات تتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ضمان إدارة محكمة للتحول الطاقي في المغرب.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في الطاقات المتجددة، ذكرت الوزيرة أن الوزارة اتخذت 42 قرارًا متعلقًا بهذا المجال، حيث لا يتجاوز الوقت اللازم لمعالجة طلباتها 30 يومًا.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات أسهمت في ترخيص مشاريع جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى 17 مليار درهم منذ نهاية 2021، ما أدى إلى خلق أكثر من 200 فرصة عمل مباشرة وآلاف الفرص غير المباشرة.
وأكدت بنعلي أن هذه المشاريع ساهمت في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني من 37% في أواخر 2021 إلى أكثر من 40% في الوقت الحالي، بزيادة بلغت 7 نقاط مئوية.
وفيما يخص قطاع المحروقات، أضافت الوزيرة أنه تم الترخيص بإنشاء أكثر من 590 محطة خدمة للمواد البترولية باستثمار بلغ 1.7 مليار درهم، ما ساهم في خلق نحو 2950 منصب شغل.
وأشارت إلى أن الوزارة تواصل جهودها لمواكبة القطاع الخاص في تعزيز القدرات التخزينية لتصل إلى 1.8 مليون متر مكعب بحلول عام 2030، مما سيوفر حوالي 3600 فرصة عمل إضافية.
وأوضحت أن الدولة تحملت تكاليف ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء في 2022 و2023، وذلك لتجنب زيادة الفاتورة الكهربائية للمواطنين.
كما أشارت إلى أن الوزارة تبذل جهودًا لتحسين الحكامة في القطاع الطاقي من خلال إطار مؤسساتي واضح وشفاف، مع توسيع اختصاصات هيئة ضبط الكهرباء لتشمل جميع قطاعات الطاقة.
وفيما يتعلق بالاستثمار في الطاقات المتجددة، أفادت الوزيرة أن قدرة الطاقات المتجددة في المغرب بلغت 5300 ميغاواط بنهاية شهر غشت 2024، بزيادة نسبتها 7.5% مقارنة بالولاية الحكومية السابقة.
وأضافت أن مشاريع الطاقات المتجددة تمثل حوالي 20% من الطلب الوطني على الكهرباء، حيث تم إصدار تراخيص لقطاع الخاص لإنتاج أكثر من 2000 ميغاواط، وهي أكبر قدرة رخصتها الوزارة في تاريخها.
وفيما يخص الهيدروجين الأخضر، أكدت بنعلي أنه يمثل فرصة واعدة ومصدرًا محتملاً لتطوير العرض الطاقي الوطني بشكل يتجاوز تلبية احتياجات المغرب الداخلية.
