قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأميركية، إن القيود التي تفرضها بلاده على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين لا تهدف إلى تقويض التطور التكنولوجي أو النمو الاقتصادي الصيني.
فمنذ عام 2022، تفرض الإدارة الأميركية قيوداً واسعة على أنواع الرقائق الإلكترونية التي يُسمح بتصديرها إلى الصين؛ ما أدى لتراجع مبيعات الرقائق المتجهة للسوق الصينية من شركات التكنولوجيا الأميركية أمثال إنفيديا، وأدفانسيد ميكرو ديفايسيز، وإنتل.
استثناء إنتل وكوالكوم
وجاءت تلك القيود بعد قرار منفصل بحظر تصدير الرقائق الذكية إلى شركة هواوي الصينية في وقتٍ سابق، إلا أن القرار استثنى شركتي إنتل وكوالكوم اللتين حصلتا على تراخيص للاستمرار في شحن الرقائق لهواوي، وتستخدم هواوي رقائق إنتل في إحدى طرازات الأجهزة المحمولة الجديدة التي تطورها.
ورغم الانتقادات التي وجهها بعض المشرعين الجمهوريين لاستثناء شركة إنتل من الحظر، فإن بلينكن اعتبر هذا الاستثناء بمثابة دليل على عدم سعي واشنطن لعرقلة تقدم بكين.
يُذكر أن التراخيص الممنوحة لكل من إنتل وكوالكوم لتصدير منتجاتهما إلى الصين تعود إلى عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وما زال العمل بها سارياً في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.
ولم يتم منح تراخيص مماثلة لمنافسي الشركتين، أمثال إيه إم دي وميديا تيك، ولم تقدم أي من الإدارات الأميركية في عهد بايدن أو ترامب تفسيراً لذلك.
