شهد الادخار الوطني تراجعا بنسبة 0,9 في المائة خلال سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021، حسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط
وبلغ الادخار الوطني خلال العام الماضي 356,1 مليار درهم؛ إذ ساهمت كل من الشركات المالية وغير المالية في هذا الادخار بنسبة 60,8 في المائة والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 29,7 في المائة والإدارات العمومية بنسبة 9,5 في المائة
ارتفاع الناتج الداخلي
وحسب مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2022، بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 360,8 مليار درهم سنة 2022 مرتفعا بـ7,5 في المائة مقارنة مع سنة 2021
وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة بلغت 58,5 في المائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2022، كما ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 27,9 في المائة عوض 29,6 في المائة والإدارات العمومية بنسبة 13,6 في المائة مقابل 20,1 في المائة
من جهة أخرى، تفيد مذكرة المندوبية بأن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1330,2 مليار درهم سنة 2022 مرتفعا بذلك بنسبة 4,4 في المائة مقارنة مع سنة 2021
وعرفت مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي تحسنا طفيفا منتقلة من 43,7 في المائة سنة 2021 إلى 45,3 في المائة سنة 2022، وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 16,1 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ28,9 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30 في المائة السنة الماضية
وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تراجعا بـ0,6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي
أما إجمالي الدخل الوطني المتاح فقد شهد بدوره، حسب مندوبية التخطيط، ارتفاعا قدره 5,4 في المائة سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم
وعزت هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4,9 في المائة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 5,3 في المائة وللإدارات العمومية بنسبة 6,2 في المائة
وبلغت بذلك مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 64,5 في المائة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و20,2 في المائة بالنسبة للإدارات العمومية، و15,4 في المائة بالنسبة للشركات (منها 2,5 في المائة تعود للشركات المالية)
وعلى مستوى مديونية الشركات، تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الشركات غير المالية سجلت زيادة كبيرة في القروض البنكية، وذلك من أجل تغطية حاجاتها التمويلية
وسجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 44,4 مليار درهم سنة 2022 مقابل 1,2 مليار درهم سنة 2021، مشكلا بذلك 34 في المائة و2 في المائة من التزاماتها لسنتي 2022 و2021 على التوالي
أما في ما يخص قطاع الإدارات العمومية، فقد شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي انخفاضا ملحوظا مسجلة تدفقا صافيا قدره 20,5 مليار درهم سنة 2022 مقابل 48,6 مليار درهم سنة 2021
كما عرفت المديونية الخارجية لهذا القطاع انخفاضا طفيفا مسجلة تدفقا صافيا بلغ 7,7 مليار درهم سنة 2022 عوض 8,1 مليار درهم سنة 2021. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من (2,1-) مليار درهم سنة 2021 إلى (,111-) مليار درهم سنة 2022
