بدأت الدولة أمس الاثنين الماضي تنفيذ زيادة في أسعار أسطوانات غاز البوتان، كجزء من خطة تكييف صندوق المقاصة مع منظومة الحماية الاجتماعية.
و أصبحت أسعار الأسطوانات من فئة 12 كيلوغرامًا تقترب من 52 درهمًا، مع اختلافات طفيفة تعتمد على قرب المناطق من محطات التوزيع الرئيسية.
و عقدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة اجتماعًا مكثفًا بحضور ممثلي وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى ممثلي شركات استيراد وتعبئة وتوزيع الغاز السائل والجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب. هدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود بين الفاعلين لضمان تزويد المواطنين بالغاز.
وأشار بيان وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أن الاجتماع ركز أيضًا على ضرورة الالتزام بالأسعار المحددة في المملكة، حيث ستزيد أسعار قنينات الغاز من فئة 3 كيلوغرامات بمقدار 2.5 درهم، ومن فئة 12 كيلوغرامًا بمقدار 10 دراهم.
ومع ذلك، أعرب تجار القرب عن تساؤلاتهم بشأن هوامش الربح الجديدة، موضحين أن هذه التساؤلات ظلت دون إجابة في اليوم الأول من الزيادة الطفيفة في الأسعار، مما دفعهم للاكتفاء بالهامش السابق الذي كان محددًا بـ 3 دراهم. أشاروا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه الهوامش التي لا تعكس الخدمات التي يقدمها المهنيون.
و حسب الفواتير، اشترى مهنيون في محور الرباط – سلا قنينات الغاز من الشركات الموزعة يوم الاثنين بسعر 49 درهمًا، مما رفع السعر النهائي للمستهلك إلى 52 درهمًا بعد احتساب الهامش الربحي البالغ 3 دراهم.
وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تكثيف التواصل بين المؤسسات والمواطنين والتجار لتجنب سوء الفهم، مشددين على أن موضوع الغاز يجب أن يُعامل كخدمة اجتماعية أكثر منه كمسألة اقتصادية بحتة.
و أوضح عيسى أوشوط، الكاتب الإقليمي لنقابة التجار والحرفيين بالرباط، أن العديد من المهنيين تساءلوا يوم الاثنين عن هامش الربح الخاص بهم في ظل هذه الزيادة، وهل ارتفع أم لا بعد استقراره لسنوات.
و أشار إلى أن المهنيين يقترحون هامش ربح لا يقل عن 5 دراهم، أي بنسبة 10%، مؤكدًا أن اختلاف الأسعار بين المناطق طبيعي نظرًا لقربها من الموانئ أو بعدها.
وأضاف لحسن المومن، الكاتب الإقليمي لنقابة التجار بمدينة سلا، أن المواطنين كانوا على علم بزيادة الأسعار المتوقعة، رغم عدم انعكاس هذه الزيادة على هامش الربح الخاص بالتجار.
و أكد أن توفير الغاز للمستهلكين النهائيين يستحق هوامش محترمة نظرًا للصعوبات المرتبطة بهذه الخدمة التي تُعد في الأساس خدمة اجتماعية يقدمها التجار بالتعاون مع الدولة.
واختتم الفاعلون المهنيون بتأكيد أهمية تعزيز التواصل لتفادي أي احتكاك بين التجار والمستهلكين، مشيرين إلى أن خدمة توفير الغاز هي خدمة اجتماعية يتعاون فيها التجار مع الدولة لضمان تزويد المواطنين بهذه المادة الأساسية.
