بعد تخطيه 315 تريليون دولار.. ما هي القطاعات الأكثر مساهمة في ارتفاع الدين العالمي؟

تظل قضية تضخم الديون العالمية موضع قلق بالنسبة للاقتصاديين وصناع السياسات على مستوى العالم، خاصة مع تفاقم مستوياتها في أعقاب حقبة وباء “كوفيد-19” وما صاحبها من توسع مالي ونقدي في محاولة من الحكومات لدعم اقتصاداتها المحلية.

بلغ إجمالي حجم الدين العالمي مستوى قياسي جديد عند 315.1 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2024، بزيادة فصلية بلغت 1.3 تريليون دولار، ليواصل الارتفاع للربع الثاني على التوالي حسب بيانات معهد التمويل الدولي (IIF).

في حين يمكن للديون أن تصبح أداة فعالة لتمويل الاستثمارات، وتحفيز النشاط الاقتصادي، ومساعدة الدول على تحقيق أهداف التنمية طويلة الأمد، لكن الإفراط في الاستدانة قد يتسبب في زعزعة الاستقرار المالي، وتقليص مرونة الاقتصادات ورفع مخاطر انكماشها.

تتطلب دراسة هذه المخاطر عدم الاكتفاء بالنظر للحجم الإجمالي للديون العالمية فحسب، بل فحص مكونات هذه الديون، وتصنيفها من حيث نصيب الاقتصادات ذات مستويات التقدم المختلفة، فضلاً عن معرفة القطاعات الأكثر مساهمة في مراكمة هذه الديون، هل هي الحكومات، أم المستهلكين، أم المستثمرين لرصد القنوات التي تتدفق من خلالها هذه التمويلات الضخمة، ووجهاتها النهائية.

تستحوذ الأسواق المتقدمة أو الناضجة (mature markets) على النصيب الأكبر من الديون العالمية، وتحافظ ديون هذه الاقتصادات على نمو مطرد، حتى بلغ إجمالي حصتها من الديون العالمية قرابة الثُلثين، أو ما يعادل 209.7 تريليون دولار.

لكن من ناحية أخرى، زادت ديون الأسواق الناشئة بدرجة كبيرة على مدار العقد الماضي، إذ بلغت أكثر من 105 تريليونات دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 55 تريليون دولار قبل 10 سنوات.

وكان قطاع الشركات غير المالية صاحب النصيب الأكبر من إجمالي ديون الأسواق الناشئة بحصة بلغت 42% أو ما يعادل 44 تريليون دولار، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الدول ربما تعتمد بصورة مكثفة على استدانة الشركات من أجل تحقيق النمو والتوسع الاقتصاديين.

ولما كان تفاقم مستوى الدين العالمي مطلع هذا العام سبباً مباشراً لأزمة الوباء، حذّر معهد التمويل الدولي من ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة التضخم، والتوترات التجارية المتزايدة، والاضطرابات الجيوسياسية.