تسببت أزمة الادخار والقروض في مخاوف للبنوك الأمريكية طيلة سنوات، بعدما ساهم مزيج من النمو الحاد للإقراض في منتصف الثمانينيات، وضعف ضوابط المخاطر، وتدهور سوق العقارات في انهيار أو دمج أكثر من ألف مؤسسة مصرفية صغيرة.
الآن، وعلى الجانب الآخر من المحيط الهادئ، تعاني أصغر البنوك في الصين العديد من هذه الأزمات، ولكن حتى وقت قريب، لم ينهَر أو يندمج سوى عدد قليل منها مع بنوك أخرى، بَيدَ أن الأمور بدأت تتغير فجأة.
في الأسبوع المنتهي في الرابع والعشرين من يونيو، اختفى 40 بنكًا صينيًا بعد دمجها في بنوك أخرى أكبر، علمًا بأنه لم تختفِ البنوك المقرضة بهذه السرعة حتى في ذروة أزمة الادخار والقروض في أمريكا.
ماذا يحدث؟
– كانت الهيئات التنظيمية في الصين تكافح من أجل إصلاحات وعمليات دمج مختلفة لسنوات، ومنذ عام 2019، انهار العديد من البنوك متوسطة الحجم وشركات إدارة الاستثمار القوية وجهات التمويل الحكومية
– لكن البنوك الصغيرة الريفية هي التي تسبب المشكلة الأكثر تعقيدًا، حيث تنتشر نحو 3800 مؤسسة منها في الريف الصيني، وهذه البنوك الصغيرة لديها أصول بقيمة 55 تريليون يوان (7.5 تريليون دولار) أو 13% من إجمالي النظام المصرفي.
– أساءت هذه البنوك إدارة الأصول لفترة طويلة، وتراكمت عليها كميات هائلة من القروض المتعثرة، وأقرض العديد منها مطوري العقارات والحكومات المحلية، وأصبحت عرضة لتداعيات أزمة العقارات في الصين، وتبين في السنوات الأخيرة أن 40% من سجلاتها المالية تتكون من قروض متعثرة.
– معالجة الفوضى مهمة حساسة للغاية، حيث أُنشئ العديد من هذه البنوك من أجل خدمة الشركات الصغيرة، وخاصة في أفقر المناطق في الصين، وتكافح البنوك العالقة بديون متعثرة لتزويد الشركات بالأموال، ما قد يضر بالشركات الضعيفة والنمو الاقتصادي المحلي.
– هددت البنوك الصغيرة الأسوأ أداءً الاستقرار الاجتماعي بالفعل، وهو الشاغل الرئيسي لزعيم البلاد “شي جين بينج”، وتسبب الاحتيال على نطاق واسع في تجميد العديد من عمليات السحب في عام 2022، ما أدى إلى تكدس المودعين أمام الفروع.
ماذا عن الحلول؟
– تدخل الدولة محفوف بالمخاطر أيضًا، ويمكن أن تؤدي الشائعات حول الضائقة أو إعادة الهيكلة أو الدمج إلى هرب المودعين من البنوك، لكن كان أحد الحلول هو إجراء إعادة رسملة بسيطة.
– تصدر الحكومات المحلية سندات ذات غرض خاص تستخدمها في أشياء من بينها إنقاذ البنوك، ورغم أن 218 مليار يوان فقط من العائدات ذهبت إلى البنوك الإقليمية في العام الماضي (تعادل 1% من أصولها المرجحة بالمخاطر) دفعت بعض المقاطعات المتعثرة المزيد.
– بين ديسمبر 2020 ومايو من العام الجاري، ضخت لياونينج في شمال شرق الصين 17% من عائدات السندات ذات الغرض الخاص في بنوكها، والآن تقع المقاطعة في قلب أزمة التعامل مع البنوك الصغيرة.
– من بين المؤسسات الأربعين التي اختفت مؤخرًا، كانت 36 مؤسسة في المقاطعة ودُمجت مع مقرض جديد يُدعى “لياونينج رورال كومرشيال بنك – Liaoning Rural Commercial Bank”، والذي أُسس كوعاء للبنوك السيئة.
– منذ إنشائه في سبتمبر، أُسست خمس مؤسسات أخرى للقيام بعمل مماثل ومن المتوقع إطلاق المزيد، ومن المرجح أيضًا أن يكتسب هذا العمل التنظيمي زخمًا.
ماذا في الآفق؟
– تقدر وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن الأمر سيستغرق عقداً من الزمان لإتمام مشروع الاحتواء الصيني للبنوك، ويقول البعض إن عددًا أقل من البنوك الأكبر حجمًا سوف تكون مراقبتها سهلة.
– فيما يزعم المنتقدون أن الأمر لا يزيد على كونه “خدعة”، ويقولون إن الجمع بين عشرات البنوك السيئة لن يؤدي إلا إلى خلق بنوك أكبر وأشد سوءًا.
– إن الجهات التنظيمية تضاعف جهودها في مجال الدمج لأنها تفتقر إلى الآليات التي تسمح للبنوك بالإفلاس والخروج من السوق، على العكس مما حدث خلال أزمة مؤسسات الادخار والقروض، عندما أقر المشرعون الأمريكيون قانون إصلاح المؤسسات المالية واستردادها وإنفاذها.
– خلق هذا القانون وسيلة لبيع أصول المقرضين الصغار وساعد في حل الأزمة بطريقة منظمة، فيما كانت الصين تتخبط للوصول لمثل هذا القانون منذ سنوات.
– اقتُرح مشروع قانون يسمى قانون الاستقرار المالي في جلسة تشريعية في بكين خلال يونيو لكنه أُجل مرة أخرى، والآن أصبح هذا العجز شائعًا في صناعة السياسات الصينية.
– مع تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل أكبر، سوف تحتاج الدولة إلى أكثر من مجرد التلويح بحلول المشاكل في أدنى درجات النظام المصرفي.
