أُقيمت في مجلس النواب مناقشات حادة بين الأغلبية الحكومية والمعارضة حول السياسات المتعلقة بالاستثمار والتشغيل، حيث اعتبرت المعارضة أن الحكومة لم تحقق الأهداف المعلنة في هذين المجالين.
و أشارت المعارضة إلى تراجع عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع معدلات البطالة إلى “مستويات قياسية” خلال العام الماضي.
و على الجانب الآخر، دافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن سجل عمل حكومته في هذه المجالات، حيث أبرز أن اللجنة الوطنية للاستثمارات وافقت على مشاريع اتفاقيات تبلغ قيمتها 241 مليار درهم، ومن المتوقع أن تسهم في إنشاء 140 ألف وظيفة جديدة.
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاع معدلات البطالة في المغرب خلال السنة الماضية إلى 13%، وهو أعلى معدل سجلته المملكة منذ عام 2001. كما تجاوز الارتفاع في معدلات البطالة بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا) 35.8%.
أضافت الأرقام التي نشرتها المندوبية أن الاقتصاد الوطني فقد 157 ألف وظيفة خلال العام نفسه، مما أثار تساؤلات حول كفاءة الاستثمارات التي تم القيام بها في خلق فرص العمل ومكافحة ارتفاع معدلات البطالة، التي أرجعتها الحكومة إلى “توالي سنوات الجفاف”.
علق الخبير الاقتصادي عمر الكتاني على الموضوع مشيرًا إلى أن الحكومة تركز بشكل كبير على الاستثمارات الرأسمالية التي لا تسهم بشكل كافٍ في خلق فرص عمل.
وأوضح أن هذه الاستثمارات تعاني من قلة الرقابة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تسرب الأموال أو عدم الامتثال لقواعد المنافسة.
أكد الكتاني أن الاستثمارات الرأسمالية لا تكون قادرة على إحداث تغيير اجتماعي فعال، في حين أشار إلى ضرورة الاستثمار في القطاعات الاجتماعية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في المغرب.
ورأى رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي الفيلالي، أن المشاريع الكبيرة التي تنفذ بالملايير من الدراهم لا تكون قادرة بذاتها على خلق فرص عمل كافية. دعا كراوي إلى جذب الاستثمارات التي تساهم في إحداث فرص عمل وتضيف قيمة حقيقية للاقتصاد، مع التركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحسين المجتمعات التي تنشط فيها.
بشكل عام، فإن النقاشات في مجلس النواب تسلط الضوء على الحاجة الملحة لاستراتيجية استثمارية تكون فعالة اجتماعياً وتحقق نتائج ملموسة لمكافحة البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية في المغرب.
