بصفقة 717 مليون سنتيم لإنشاء منصة تعليمية.. مكتب التكوين المهني في مرمى الانتقادات
بصفقة بلغت قيمتها 717 مليون سنتيم، تمكنت إحدى الشركات من الفوز بعقد إنشاء منصة للتعليم عن بُعد لصالح مهنيي قطاع التكوين المهني، في وقت يواجه مكتب التكوين المهني الذي تديره لبنى طريشة انتقادات واسعة بسبب تعثر مشاريع “مدن المهن والكفاءات”.
أبرز هذه الانتقادات يأتي نتيجة التأخير في بدء الدراسة بمراكز التكوين، مثل مركز النواصر، الذي لم ينطلق رغم مرور أكثر من سنة على موعده المحدد.
وتزداد حدة الانتقادات في ظل الاحتجاجات التي ظهرت في الآونة الأخيرة نتيجة هذا التأخير، حيث عبر العديد من الأطراف عن استيائهم من عدم تحقيق التقدم المتوقع في هذه المشاريع التي وُعد بها المهنيون والشباب الراغبون في اكتساب المهارات والكفاءات اللازمة لدخول سوق العمل.
في هذا السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة تعتزم تخصيص ميزانية قدرها 14 مليار درهم لدعم قطاع التشغيل والتخفيف من حدة البطالة التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.
جاء هذا التصريح خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام مجلسي البرلمان يوم السبت 19 أكتوبر 2024، حيث أكدت الوزيرة أن الحكومة تضع التشغيل كأولوية قصوى في النصف الثاني من ولايتها.
وأوضحت العلوي أن الحكومة أجرت دراسة شاملة لسوق العمل بهدف تحديد المشاكل المرتبطة بالتشغيل واقتراح سياسات فعالة تسهم في تسريع وتيرة تقليص البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب.
وبناءً على نتائج هذه الدراسة، ستتم تفعيل إجراءات تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتقليل آثار الجفاف على سوق العمل، ضمن خطة شاملة لدعم التشغيل، بميزانية مخصصة لهذا الغرض قدرها 14 مليار درهم لسنة 2025.
هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متعددة الأبعاد تهدف إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة، في ظل ضغوط متزايدة من مختلف القطاعات.
