سجلت المملكة المتحدة مبيعات قياسية للسيارات الكهربائية خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 19.6% من إجمالي السيارات الجديدة المباعة، وفقًا لبيانات جمعية مصنعي السيارات والتجار البريطانية.
رغم هذا النمو الملحوظ، فإن النسبة لا تزال أقل من الهدف المحدد من قبل الحكومة الذي كان 22%.
وفقًا للتقرير الصادر عن الجمعية يوم السبت، تم بيع 382 ألف سيارة كهربائية في المملكة المتحدة العام الماضي، وهو رقم قياسي للمبيعات.
وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، كانت هناك تحذيرات في أكتوبر 2024 من إمكانية فشل الشركات المصنعة في تحقيق أهداف الحكومة، ما قد يعرضها لعقوبات مالية تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني (حوالي 18,625 دولارًا) لكل سيارة ملوثة تباع فوق الحد المحدد.
ورغم هذه التحذيرات، أكدت الحكومة أنها تتوقع أن تجنب جميع الشركات المصنعة العقوبات في عام 2024 عبر الاستفادة من آليات مرونة تشمل تحسين الانبعاثات على مستوى الأسطول بأكمله.
من جانبه، قال مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي السيارات والتجار، إن زيادة حصة السوق للمركبات الكهربائية كان لها تكلفة كبيرة على الصناعة، مشيرًا
إلى المليارات التي تم استثمارها في تطوير النماذج الجديدة. كما حث الحكومة على مراجعة التفويضات المتعلقة بالسيارات الكهربائية، مؤكدًا على ضرورة تعزيز تحفيز الطلب، بما في ذلك تحسين البنية التحتية لشحن السيارات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد تعهدت بحظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2030، وهو ما قوبل بانتقادات من بعض الأطراف التي طالبت بتأجيل هذا الموعد إلى عام 2035.
على صعيد آخر، أفادت الجمعية أن إجمالي السيارات الجديدة المسجلة في المملكة المتحدة بلغ حوالي مليوني سيارة في عام 2024، بزيادة 2.6% مقارنة بالعام الماضي.
لكن النمو كان مدفوعًا بشكل أساسي بالشراء التجاري، مع انخفاض الطلب من القطاع الخاص. ورغم هذا النمو، لا تزال السوق أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
