برنامج ضخم بقيمة 134.7 مليون يورو يُعزز التعاون المغربي-الفرنسي في مجال التعليم
وقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية على برنامج جديد يركز على “جودة التعليم ومكافحة الهدر المدرسي”، بقيمة إجمالية تصل إلى 134.7 مليون يورو.
يستمر التعاون الثنائي المغربي–الفرنسي في تعزيز أسسه وركائزه في مختلف المجالات، خاصة بعد انقشاع “غيوم الأزمة الأخيرة”، مما دفع نحو تعزيز وتقوية شراكة الرباط وباريس في مجال التعليم.
و شهدت الرباط يوم الاثنين الموافق 18 مارس، مشاركة مسؤولين مغاربة وفرنسيين في فعاليات إطلاق البرنامج بحضور وزير الميزانية، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وسفير فرنسا بالمغرب، بالإضافة إلى مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب.
وأكدت الأطراف المشاركة التزامها المشترك بمواصلة العمل لدعم الإصلاحات وفقًا للبرنامج الجديد، الذي يتم تمويله بقرض قيمته 130 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة دعم تقني بقيمة 4.7 ملايين يورو.
يندرج هذا البرنامج ضمن الأولويات المشتركة للبلدين في مجال التعليم وتطوير رأس المال البشري، ويأتي كجزء من خارطة الطريق لوزارة التربية الوطنية للفترة من 2022 إلى 2026.
من المقرر أن يرتبط الدعم التقني الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل ميزانية السياسة العامة الفرنسية، ويهدف إلى تحسين جودة التعلم من خلال تعزيز تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الثانوية الإعدادية والحد من معدل الهدر المدرسي بالمغرب.
ويهدف البرنامج أيضًا إلى دعم تعميم نموذج المدارس الرائدة وتحسين خدمات الدعم الاجتماعي مثل النقل المدرسي والمطاعم المدرسية، إلى جانب تقديم دروس الدعم المدرسي والأنشطة الموازية، بهدف خفض معدل الهدر المدرسي بنسبة 30 في المائة، خصوصا في المناطق الريفية، ودعم إتقان اللغة الفرنسية.
