أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه إصدار أمر بحظر التنقيب عن النفط والغاز في نحو 625 مليون فدان من المياه الساحلية الأميركية.
ويشمل القرار حظر بيع حقوق الحفر في مياه المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، إضافة إلى شرق خليج المكسيك.
ويهدف هذا الإجراء إلى حماية المناطق الساحلية بشكل دائم، والحفاظ على المجتمعات والنظم البيئية التي تعتمد عليها من مخاطر تسرب النفط وتطوير الوقود الأحفوري.
في الوقت الذي سيُمنع فيه التنقيب في مناطق جديدة، سيُبقي بايدن الباب مفتوحاً لعقود التنقيب الحالية في المناطق الوسطى والغربية من خليج المكسيك. هذه المناطق، التي تُنتج حالياً نحو 14% من إجمالي النفط والغاز في الولايات المتحدة، ستظل محوراً رئيسياً للإنتاج.
يأتي القرار، المتوقع الإعلان عنه يوم الاثنين، كجزء من جهود إدارة بايدن لتعزيز سجلها في حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ. ويُعد هذا الإجراء أحد الخطوات التي تهدف إلى إرساء حماية طويلة الأمد للأراضي والمياه قبل انتقال السلطة إلى الرئيس المنتخب دونالد ترمب.
يستند قرار بايدن إلى قانون فيدرالي صدر قبل 72 عاماً يمنح الرؤساء سلطة استثناء مساحات شاسعة من المياه الأميركية من خطط تأجير النفط والغاز.
وقد سبق أن استُخدم هذا القانون من قبل رؤساء من كلا الحزبين لحماية الشعاب المرجانية والمناطق البحرية من ألاسكا إلى فلوريدا. ومع ذلك، لم تصادق المحاكم على أي إلغاء كامل لقرارات الحماية التي تُصدر بموجبه.
و أشاد المدافعون عن البيئة بالقرار، حيث وصفه جوزيف جوردون من منظمة “أوشيانا” بأنه “انتصار تاريخي للمحيطات”، مشيراً إلى أنه يعكس تقليداً مشتركاً بين الحزبين لحماية السواحل الأميركية.
و في المقابل، انتقد أنصار قطاع النفط القرار، مشددين على أنه يقوض قدرة الولايات المتحدة على تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، خاصة مع تزايد الطلب على الكهرباء في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
اعتبر داستن ماير، نائب رئيس السياسات في “معهد البترول الأميركي”، أن القرار يمثل “خطوة خاطئة” تضر بمكانة الولايات المتحدة كمصدر رئيسي للطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى أن تطوير موارد النفط والغاز البحرية يدعم الاقتصاد ويقلل الاعتماد على الواردات.
من المتوقع أن يسعى الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى إلغاء هذا القرار، تماماً كما حاول إلغاء قرارات مماثلة اتخذها الرئيس الأسبق باراك أوباما. إلا أن المحاكم قد تشكل عائقاً، إذ سبق ورفضت محاولات ترمب في عام 2019 لإلغاء قرارات بيئية مشابهة.
يثير القرار انقسامات بين الأطراف السياسية والبيئية. ففي حين يراه المدافعون عن البيئة خطوة حاسمة لحماية المناطق الساحلية والنظم البيئية، يشير المنتقدون إلى تأثيراته السلبية على أمن الطاقة ومستقبل الصناعة النفطية.
ومع بدء عهد ترمب، يبقى السؤال مفتوحاً حول مدى استدامة هذه الحماية، وما إذا كانت ستظل قائمة في ظل إدارة جديدة.
