خلال مؤتمر صحفي عقده مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، تم الإعلان عن تحقيق نتائج بارزة في برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأرامل.
يستفيد من هذا البرنامج أكثر من 431 ألف أرملة، يعِلن حوالي 158 ألف طفل في كل من المناطق الحضرية والقروية. يهدف البرنامج، الذي يُعتبر جزءًا من المبادرات الملكية، إلى تقديم دعم مالي مباشر للأرامل، سواء كنّ حاضنات لأطفالهن أم لا.
يبدأ الدعم المالي من 500 درهم، مع التوقع بزيادات تدريجية سنويًا، ليصل إلى 400 درهم لكل طفل بحلول عام 2026.
و أكد بايتاس أن الحكومة عملت على توحيد مسطرة الاستفادة من هذا الدعم الاجتماعي عبر دمجها في السجل الاجتماعي الموحد، مما يتيح للأرامل غير الحاضنات الاستفادة من البرنامج، على عكس النظام السابق. الدعم الحالي يتراوح بين 500 درهم كحد أدنى و1158 درهمًا كحد أقصى، مقارنةً بالنظام السابق الذي كان يتراوح بين 350 و1050 درهمًا.
من المتوقع أن ترتفع قيمة التعويضات إلى 1233 درهمًا في عام 2025، وإلى 1308 درهمًا في عام 2026، حسب عدد الأطفال.
و أشار بايتاس إلى أن من بين 431 ألف أرملة مستفيدة، يوجد 260 ألفًا في المناطق القروية و171 ألفًا في المناطق الحضرية.
و من بين هؤلاء، هناك 346 ألف أرملة بدون أطفال، بينما تستفيد 20 ألف أرملة في الوسط الحضري و17 ألفًا في الوسط القروي من الدعم نظرًا لإعالتهن لطفل واحد.
و أوضح الوزير أن هذه المبادرة تأتي في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تعزيز مبادئ الدولة الاجتماعية، وتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المحدود، وخاصة الأرامل، ومكافحة الهدر المدرسي من خلال زيادة الدعم للأطفال المتمدرسين.
وأضاف بايتاس أن الحكومة تسعى لتفعيل هذا الورش الملكي من خلال المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، مما سيُسهم في تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة.
