بايتاس: ما فعلته الحكومة لحماية القدرة الشرائية لم تفعله أي حكومة أخرى
صرّح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، بأن ما حققته الحكومة الحالية في حماية القدرة الشرائية للمغاربة لم تفعله أي حكومة سابقة، مشيرًا إلى أن السياق الصعب هو ما يجعل البعض يعتقد أن هذه الجهود غير كافية.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، أن الحكومة اعتمدت نفس آليات التدخل التي استُخدمت في السنوات الأخيرة لمواجهة التضخم، بالإضافة إلى تقديم دعم مباشر للمواطنين، ودعم مهنيي النقل، ودعم مؤسسات مثل المكتب الوطني للماء والكهرباء، وتطبيق تدابير لمواجهة الجفاف، متسائلًا: “ماذا يمكننا أن نفعل أكثر؟”
وأشار الوزير إلى أن نفقات صندوق المقاصة وصلت إلى 40 مليار درهم في عام 2022، وأن دعم مهنيي النقل بلغ حوالي 8 مليارات درهم، ودعم المواد الاستهلاكية الأساسية حوالي 10 مليارات درهم، بينما بلغت تكلفة الحوار الاجتماعي 45 مليار درهم، مؤكدًا أن كل هذا جرى في إطار “تخفيض الاستدانة والتحكم في العجز وبقاء البلد واقفة على رجليها ماليا”.
وأضاف بايتاس أن ما تم تحقيقه ضمن الإمكانيات المتاحة للحكومة يُعتبر مجهودًا كبيرًا واستثنائيًا، مؤكدًا أن السياق الصعب هو ما يجعل البعض يقول إن هذه الإجراءات غير كافية. وزاد قائلاً: “تخيلوا لو أن الحكومة لم تقم بهذه الإجراءات، كيف سيكون الوضع؟”
وردًا على سؤال حول تقرير المندوبية السامية للتخطيط الذي أشار إلى تدهور مستوى معيشة غالبية الأسر المغربية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأن 2 في المئة فقط من الأسر تمكنت من الادخار، اعتبر بايتاس أن الحكومة الحالية هي الأقل نقاشًا لتقارير المندوبية. وأشار إلى أن ما قدمه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أرقام حول الدعم المباشر و”أمو تضامن” هي حقائق وليس رواية مخالفة لما ورد في تقرير المندوبية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي قدمه وزير التشغيل بمجلس النواب، أكد بايتاس أن هذا المشروع كان موضوع نقاش مع النقابات، مشيرًا إلى أن الإضراب حق دستوري يجب تنظيمه وتأطيره قانونيًا، وهو ما تسعى الحكومة لتحقيقه.
وأضاف بايتاس أن النقابات لديها مطالب تتعلق بظروف عمل الشغيلة وتحسين الأجور، والحكومة استجابت لهذه المطالب، إلا أن هناك إصلاحات يجب القيام بها، على رأسها قانون الإضراب.
وأكد بايتاس أن مناقشة هذا المشروع تتم في إطار حوار جاد ومسؤول وتشاركي مع النقابات، وأن مناقشته في مجلس النواب تبدأ اليوم، والحكومة ماضية في هذا النهج التشاركي للاستماع لمختلف الآراء داخل البرلمان.
