في ندوته الصحافية الأسبوعية، ركّز مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، على موضوع الزيادة في أجور الموظفين العموميين، معلنًا عن بدء تفعيل الشطر الأول من الزيادة (500 درهم من أصل 1000 درهم) في نهاية يوليو.
وأوضح أن تكلفة الحوار الاجتماعي المتعلق بزيادة الرواتب بناءً على اتفاق 29 أبريل 2024 ستبلغ 44.835 مليار درهم من 2023 حتى 2026.
وأشار بايتاس إلى أن حوالي 1.127 مليون موظف سيستفيدون من هذه الزيادة، مما سيؤدي إلى ارتفاع مستمر في كتلة الأجور. وذكر أن هذه الزيادة غير مسبوقة في تاريخ الحوارات الاجتماعية بالمغرب.
وأضاف أن التنفيذ بدأ في سنة 2023 وسيستمر حتى 2026. كما أعلن أن الحد الأدنى الشهري للرواتب في القطاع العام سيرتفع من 3000 إلى 4500 درهم، بزيادة تقارب 50%.
وتحدث عن حذف السلم السابع للموظفين الإداريين والتقنيين، ومراجعة الضريبة على الدخل، وزيادة حصص الترقي، وتطبيق إجراءات جديدة لموظفي التعليم.
وأكد الناطق الرسمي أن هذه الجهود تأتي من إيمان الحكومة بأهمية بناء دولة اجتماعية تستفيد منها الطبقات المستضعفة والمتوسطة، وتضمن التغطية الصحية والدعم الاجتماعي.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة تسعى إلى تحويل مفهوم الدولة الاجتماعية من شعار إلى واقع ملموس. وتحدث عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل تغطية صحية إلزامية لأكثر من 10 ملايين مغربي، ودعم شهري لـ3.6 ملايين أسرة، مع خطط لإصلاح التقاعد وتعويض فقدان الشغل.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في دعم القطاعات المختلفة، بما في ذلك الأسمدة والمدخلات الزراعية والمواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى دعم مشاريع التزود بالماء الصالح للشرب بميزانية تصل إلى 147 مليار درهم.
أكد بايتاس أن هذه الجهود تحقق تأثيرًا ملموسًا على المواطنين، مستشهدًا بتقارير وطنية وأجنبية تؤكد نجاح الإصلاحات. وأشار إلى أن الحكومة تنفذ مشاريع عديدة منذ بداية ولايتها، مع ارتفاع الاستثمار العمومي إلى 335 مليار درهم هذا العام.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، ذكر بايتاس أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ يناير 2024، حيث بلغت 16.1 مليار درهم بنهاية مايو، بزيادة قدرها 20%. وأوضح أن إصلاحات ميثاق الاستثمار ومناخ الأعمال ساهمت في هذا الارتفاع، مضيفًا أن لجنة الاستثمارات الوطنية شهدت تضاعفًا في حجم وتأثير المشاريع المصادق عليها.
