أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة المغربية قد خصصت ميزانية بقيمة 45 مليار درهم لتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي خلال ولايتها الحالية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجه نحو إصلاح أنظمة التقاعد واعتماد قانون منظم لحق الإضراب.
وأشار بايتاس، في تصريحاته خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إلى أن الحوار الاجتماعي يُعد من أولويات الحكومة منذ بدء مهامها، حيث عملت على تعزيز أسس الحوار مع النقابات وتوصلت إلى اتفاقات هامة في قطاعات متعددة.
وأضاف أن هذه الكلفة الكبيرة تمثل التزاماً من الحكومة بدعم قضايا العمال والنقابات، وتعتبر غير مسبوقة في سياق العمل الحكومي.
وذكر بايتاس أن مخرجات الحوار الاجتماعي لم تقتصر على الجوانب المالية فقط، بل تضمنت إصلاحات متنوعة تهم فئات مهنية متعددة، مما يعكس التزام الحكومة بمعالجة التحديات المزمنة وإيجاد حلول مستدامة.
