بايتاس: المغرب يتفوق على دول إفريقيا في تقديم الدعم المباشر لمواطنيه

صرح مصطفى بيتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر الذي تم وضعه في المغرب يستند إلى قوانين وإجراءات مدروسة، مع تخصيص موارد مالية كبيرة لدعمه.

وأكد أن الحكومة خصصت 9.5 مليار درهم لتمويل اشتراكات المواطنين ضمن نظام “أمو تضامن”.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع المجلس الحكومي، أوضح بيتاس أن الحكومة خصصت أيضًا 25 مليار درهم لدعم الأسر الفقيرة، مضيفًا أن جميع هذه المبالغ تُصرف بالفعل، مؤكدًا أن التحضيرات لمشروع قانون المالية المقبل ستُظهر مدى استمرار هذا الدعم.

وفي رده على الانتقادات التي وجهت لنظام الدعم المباشر، شدد بيتاس على أن الأموال تُصرف للفئات المستهدفة بالفعل، وأن الحكومة ملتزمة بدعم هذه الفئات من خلال هذا البرنامج.

وأشار بيتاس إلى أن السياسة العامة المتعلقة بالدعم الاجتماعي تستهدف الأسر التي تعاني من أوضاع اجتماعية صعبة، ويصل مؤشر دعمها إلى 9.34.

وتستفيد هذه الأسر من التغطية الصحية ضمن نظام “أمو تضامن”، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي. أما من يمتلكون مؤشرات دعم أعلى، فيسهمون بمبلغ مالي محدد للاستفادة من التغطية الصحية.

وأوضح أن 9.5 مليار درهم تدعم حوالي 10 ملايين مواطن من مجموع 35 مليون نسمة في البلاد.

وأشاد بيتاس بجهود الحكومة في تطبيق هذا النظام، مشيرًا إلى أنه لا يوجد بلد آخر في إفريقيا يقدم هذا المستوى من الدعم.

وفيما يخص قطاع التعليم، أكد بيتاس أن الحكومة تستهدف دعم حوالي 3 ملايين طفل بحلول نهاية شهر شتنبر الجاري، بتقديم مبالغ تتراوح بين 200 و300 درهم حسب المستوى الدراسي، وهي مبالغ مهمة خصصتها الحكومة لهذه الفئة.

كما أكد أن تخصيص هذه الموارد الكبيرة للبرامج الاجتماعية لم يؤدِ إلى تعميق عجز الميزانية أو زيادة الديون العامة. بل على العكس، انخفضت نسبة المديونية من 72 في المائة إلى 68 في المائة، وهو مؤشر على نجاح السياسات المالية الحالية.

واختتم بيتاس بالتأكيد على أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات الهشة، التي كانت تعتمد سابقًا على بطاقة “الرميد” فقط.