بايتاس: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد المغربي
الحكومة، من خلال السيد مضطفى بايتاس، المتحدث الرسمي والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، كشفت عن تضاعف حجم الاستثمارات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية للاستثمار بمقدار 4.5 مرات، مقارنة بالمتوسط السنوي للحكومة السابقة. وأشار بايتاس إلى أن عدد فرص العمل المتوقعة تضاعف بمقدار 6.5 مرات.
في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أوضح بايتاس أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلت إلى مستويات قياسية، بلغت حوالي 16.2 مليار درهم منذ يناير 2024، بزيادة تقدر بنحو 20% مقارنة بالفترة نفسها في عام 2023.
أكد الوزير أن هذا الارتفاع يعزى إلى الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، خاصة فيما يتعلق بمناخ الأعمال والمشاريع المدروسة ضمن إطار اللجنة الوطنية للاستثمار.
وأشار إلى أنه منذ بداية تطبيق الميثاق في مارس 2023، تمت إقرار 115 مشروع استثماري بقيمة 173 مليار درهم، مما أسفر عن خلق 96 ألف منصب عمل. ومن هذه المشاريع، بدأت 82 بالفعل التنفيذ، مما يتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الاستثمار الوطني والأجنبي.
التقارير الأخيرة من مكتب الصرف أظهرت تحسناً في مختلف المؤشرات الاقتصادية، بما في ذلك التصدير وعائدات المغاربة المقيمين بالخارج والقطاع السياحي، مما يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها في السياسات العامة.
تجاوباً مع توجهات الملك محمد السادس، تسعى الحكومة، من خلال الوزير المنتدب محسن الجزولي، إلى تحقيق هدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 2022 إلى 2026، من خلال تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد وإنشاء مرصد للإستثمار لمتابعة استراتيجية الاستثمار بشكل فعال.
وتتضمن الأولويات القادمة لوزارة الاستثمار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاستثمارات الخاصة على المستوى الجهوي والقطاعي، وتعزيز الشفافية والحوكمة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
