اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحوار الاجتماعي يشكل خياراً استراتيجياً يهدف إلى التوافق حول الإصلاحات العميقة التي تؤثر في البنية الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار بايتاس، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس بعد اجتماع المجلس الحكومي، إلى أن الحكومة فتحت جميع الملفات المطروحة في الحوار الاجتماعي، وبالأخص الملف المتعلق بالزيادة العامة في الأجور.
وأوضح أن الحكومة تجري حالياً مناقشات مع النقابات، مشيراً إلى أن الإعلان النهائي عن القرارات سيتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع النقابات.
وأضاف أنه لا يوجد حالياً زيادة في أسعار “البوطا”، مؤكداً أنه عندما يتم اتخاذ القرار بشأن الزيادة، سيتم إبلاغ المواطنين بها بالطرق الرسمية.
واستعرض مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التضخم، مثل دعم صندوق المقاصة ودعم مهنيي النقل، بالإضافة إلى دعم الفلاحة.
