بارنييه يتحدى البرلمان الفرنسي لتمرير مشروع الميزانية وسط المعارضة الشديدة
قرر رئيس الوزراء الفرنسي، “ميشيل بارنييه”، المضي قدمًا في تمرير مشروع قانون موازنة البلاد المتنازع عليه دون اللجوء إلى تصويت في البرلمان، وهو مشروع يتضمن زيادات ضريبية وتقليصًا للإنفاق، ما يعرضه لهجوم شرس من الأحزاب المعارضة.
وفي تصريحاته يوم الإثنين، أكد “بارنييه” أنه سيستخدم سلطات دستورية خاصة لتجاوز البرلمان ودفع مشروع القانون، مستندًا إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي. ورغم ذلك، فإن هذه المادة تتيح للمعارضة تقديم اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة.
إذا تم إقرار اقتراح حجب الثقة ضد حكومة “بارنييه”، والذي قد يحدث في وقت مبكر من الأربعاء المقبل، فسيُسجل ذلك كأقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في تاريخ الجمهورية الخامسة منذ تأسيسها في 1958.
وفي حال نجاح التصويت ضد الحكومة، سيضطر الرئيس “إيمانويل ماكرون” إلى تعيين رئيس وزراء جديد، حيث لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية أخرى قبل مرور 12 شهرًا من الانتخابات المقررة في يوليو المقبل.
وقد تأثرت سوق السندات الفرنسية بشكل كبير جراء هذه الاضطرابات السياسية خلال الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفعت تكاليف الاقتراض إلى مستويات توازي نظيرتها في اليونان، كما شهد اليورو تراجعًا أمام الدولار تحت وطأة الأزمة السياسية الحالية.
