انكماش حاد في النشاط الصناعي بمنطقة اليورو خلال نونبر وسط تدهور في التوظيف

شهد النشاط الصناعي في منطقة اليورو تراجعًا كبيرًا خلال شهر نوفمبر، حيث واصل القطاع التصنيعي انكماشه في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة.

البيانات الأخيرة أظهرت ضعفًا ملحوظًا في الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مصحوبًا بتراجع حاد في معدلات التوظيف، وهو الأسرع منذ أزمة جائحة كورونا.

وفقًا لبيانات صادرة عن “إس آند بي جلوبال”، انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي التابع لبنك “هامبورج التجاري” إلى 45.2 نقطة في نونبر ، من 46 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى للمؤشر خلال شهرين.

المؤشر، الذي يمثل أحد أبرز مؤشرات أداء القطاع التصنيعي، يعكس استمرار الانكماش في المنطقة.

أبرز التراجعات كانت في الدول الثلاث الكبرى:

ألمانيا: سجل المؤشر التصنيعي تراجعًا إلى 43 نقطة، وهو أحد أدنى المستويات بين دول المنطقة.
فرنسا: وصل المؤشر إلى 43.1 نقطة، وهو الأدنى خلال 10 أشهر.
إيطاليا: شهد المؤشر انخفاضًا إلى 44.5 نقطة، وهو الأدنى خلال عام.

و على النقيض، سجلت إسبانيا واليونان أداءً إيجابيًا نسبيًا، مع توسع المؤشر إلى 53.1 و50.9 نقطة على التوالي، ما يشير إلى استقرار نسبي في هذه الدول مقارنة بنظيراتها الكبرى.

تزامن التراجع الصناعي مع خفض المصانع الأوروبية للوظائف بمعدلات غير مسبوقة منذ جائحة كورونا.

وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 45.2 نقطة مقارنة بـ46.2 نقطة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ غشت 2020. هذا التراجع يعكس الصعوبات التي يواجهها القطاع في الحفاظ على العمالة وسط بيئة اقتصادية مضطربة.

و في تعليقها على هذه الأرقام، وصفت “سايروس دي لا روبيا”، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك “هامبورج”، الوضع بأنه “مروع”، مشيرة إلى أن ركود التصنيع في أوروبا يبدو بلا نهاية واضحة في الأفق. وأضافت: “لا توجد دلائل على تعافٍ قريب، مما يزيد من التحديات أمام صناع القرار في المنطقة.”

هذا التراجع يعكس مجموعة من التحديات الهيكلية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة، ضعف الطلب العالمي، وضغوط التضخم. ومع ذلك، قد توفر هذه الأزمة فرصة لتبني استراتيجيات جديدة لتحفيز القطاع التصنيعي، مثل الاستثمار في التحول الرقمي وتعزيز سلسلة التوريد.

مع استمرار الانكماش في كبرى اقتصادات منطقة اليورو، يبدو أن القطاع التصنيعي يواجه فترة صعبة قد تمتد على المدى المتوسط. تعزيز الابتكار ودعم التوظيف قد يكونان السبيل الوحيد للحد من الآثار السلبية وضمان استقرار اقتصادي مستقبلي.