انكماش النشاط الصناعي الياباني يستمر للشهر الخامس وسط ضغوط التكاليف وضعف الطلب

شهد النشاط الصناعي في اليابان انكماشًا للشهر الخامس على التوالي خلال نوفمبر، متأثرًا بركود الطلب وتباطؤ الاقتصاد الصيني إلى جانب ارتفاع التكاليف.

وفقًا لمسح شهري أجرته “إس آند بي جلوبال” ونُشرت نتائجه الجمعة، انخفض مؤشر “أو جيبون بنك” لمديري المشتريات الصناعي إلى 49 نقطة مقارنة بـ49.2 نقطة في أكتوبر، ليستقر دون مستوى الـ50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وأشار المسح إلى تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي أيضًا إلى 49 نقطة مقابل 49.4 في الشهر السابق. على النقيض، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 50.2 نقطة من 49.7، مسجلًا نموًا طفيفًا في النشاط الخدمي خلال نوفمبر.

أما المؤشر المركب، الذي يجمع بين القطاعين الصناعي والخدمي، فقد تحسن بشكل طفيف إلى 49.8 نقطة مقارنة بـ49.6 نقطة في أكتوبر، لكنه لا يزال في منطقة الانكماش.

صرح أسامة بهاتي، المحلل الاقتصادي لدى “إس آند بي جلوبال”، بأن الطلب في القطاع الخاص الياباني ظل ضعيفًا خلال نونبر، مشيرًا إلى استمرار التحديات الاقتصادية منذ بداية الربع الرابع من العام.

وأضاف أن ضغوط الأسعار ما زالت مرتفعة، حيث أبلغت العديد من الشركات عن زيادات في تكاليف المواد الخام بفعل ضعف الين الياباني.