انطلاق تطبيق ضريبة 30% على صناع المحتوى الرقمي في المغرب بدءًا من يناير 2025
ابتداءً من 1 يناير 2025، سيدخل حيز التنفيذ في المغرب نظام ضريبي جديد يستهدف صناع المحتوى الرقمي.
حيث سيتم فرض ضريبة بنسبة 30% على الدخل الذي يتم تحويله إلى خزينة الدولة، وهو الإجراء الذي جاء بعد سنوات من النقاشات المستمرة حول كيفية تنظيم هذا القطاع.
و أشار مكتب الصرف أنه سيراقب عمليات تصدير الخدمات من قبل الأفراد، لضمان الالتزام بالقوانين المالية المعمول بها في المغرب.
وحسب التقرير، فإن المكتب قد كثف من إجراءاته لمتابعة اليوتيوبرز والمؤثرين الذين يتلقون أموالًا من الخارج، موجهًا إياهم نحو ضرورة تحويل دخلهم إلى المملكة والامتثال لقوانين الصرف.
وتطرق التقرير إلى دور الخدمات الرقمية في الاقتصاد المغربي، مشيرًا إلى أن هذه الخدمات أدخلت ما يقارب 3 مليارات درهم بين 2018 و2022.
كما أشار “دليل عمليات الصرف لعام 2024” إلى أهمية تحويل هذه العائدات إلى المغرب خلال 90 يومًا من تاريخ تقديم الخدمة، مع السماح بفتح حسابات بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل لتسهيل المعاملات.
وكشفت المصادر أن مكتب الصرف قد أنشأ وحدة متخصصة لمراقبة المعاملات الرقمية عبر الإنترنت، باستخدام تقنيات حديثة لرصد العمليات المشبوهة.
وفي هذا السياق، أطلق المكتب عملية مراقبة للمحتوى الرقمي منذ عام 2018، حيث جرى فحص عينات من هذه العمليات بدءًا من 2019.
كما نقل التقرير عن مصادر إعلامية أنه في فبراير 2024، تم التنسيق بين المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف لتحديد قائمة من المؤثرين الذين يمتلكون ممتلكات بالخارج ولم يصرحوا بمداخيلهم، ما أدى إلى فتح تحقيقات حول وجود حسابات سرية في عدة دول، خاصة في أوروبا، تم تمويلها جزئيًا من دخل المحتوى الرقمي.
من جهة أخرى، أكد التقرير أن صناع المحتوى الرقمي سيصنفون ضمن فئة “مصدري الخدمات” وفقًا للتنظيمات الجديدة، ما يعني أنهم سيكونون ملزمين بتحويل عائداتهم إلى المغرب في غضون 90 يومًا، مع تمكينهم من فتح حسابات بالعملات الأجنبية لتغطية نفقاتهم المهنية.
وأفاد التقرير أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يتضمن تعديلات تهدف إلى توسيع قاعدة الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب الضريبي، مع تركيز خاص على صناع المحتوى الرقمي والتجارة الإلكترونية، سواءً كانوا يعملون بشكل قانوني أو غير قانوني.
ختامًا، دعا مكتب الصرف جميع المغاربة الذين يحققون مداخيل من الخارج عبر الخدمات الرقمية إلى الالتزام بتحويل هذه المداخيل إلى المغرب، وذلك ضمن حملة توعوية مشتركة مع المديرية العامة للضرائب لضمان الامتثال للقوانين المالية المحلية.
