انخفاض نفقات المقاصة وارتفاع نفقات الأجور والإعفاءات الضريبية حتى أكتوبر 2024

أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن إصدارات النفقات المتعلقة بالمقاصة بلغت 11,2 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 52,4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي تقريرها الشهري حول إحصائيات المالية العمومية، أوضحت الخزينة أن هذه النفقات تمثل 66,2% من إجمالي التوقعات المدرجة في قانون المالية لعام 2024.

بلغت نفقات التشغيل 233 مليار درهم، بما في ذلك 135,2 مليار درهم مخصصة للرواتب والأجور، التي شهدت زيادة بنسبة 7,6% مقارنة بالعام السابق.

و من جهة أخرى، سجلت نفقات المعدات زيادة بنسبة 6,1% لتصل إلى 55,5 مليار درهم، في حين انخفضت نفقات التكاليف المشتركة بنسبة 28,3% لتسجل 28,4 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالإعفاءات والخصومات الضريبية، أفادت الخزينة أن حصة الميزانية العامة منها ارتفعت بنسبة 47%، مدفوعة بزيادة المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات التي بلغت 2,13 مليار درهم مقارنة بـ 1,31 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية إلى 11,08 مليار درهم، مقابل 7,58 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2023.

تُظهر هذه المؤشرات المالية تحسنًا في بعض جوانب الإنفاق الحكومي، إلى جانب التوجه نحو تعزيز الكفاءة في إدارة الموارد المالية.