أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري صباح اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في سويسرا نما خلال شهر نونبر بوتيرة أضعف من توقعات الأسواق، مما يشير إلى تباطؤ الضغوط التضخمية في البلاد.
التضخم السنوي: سجل معدل التضخم السنوي 0.7% خلال نونبر، أقل من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.8%. ومع ذلك، كانت القراءة أعلى قليلاً من معدل 0.6% المسجل في أكتوبر الماضي.
التضخم الشهري: انكمش التضخم بنسبة 0.1% خلال نونبر، متماشياً مع التوقعات، وهو نفس معدل الانكماش الذي تم تسجيله في أكتوبر الماضي.
و يُظهر النمو المحدود في التضخم مرونة الاقتصاد السويسري في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية.
الطلب على الفرنك السويسري يرتبط بشكل وثيق بصادرات سويسرا، حيث يتعين على المشترين الدوليين الحصول على العملة المحلية لتسديد تكاليف المنتجات السويسرية. هذا يساهم في دعم العملة، ولكنه يخلق تأثيرًا مباشرًا على تكاليف الإنتاج والأسعار المحلية.
و تشير بيانات التضخم في نوفمبر إلى استقرار نسبي في الأسعار، مع نمو محدود يعكس التوازن بين العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.
التباطؤ في التضخم قد يمنح صانعي السياسات في سويسرا مجالًا أكبر للتحكم في مسار الاقتصاد دون ضغوط تضخمية كبيرة.
